صحيفة السوسنة الأردنية

واصلت محكمة صلح جزاء عمان اليوم الثلاثاء النظر بالدعوى المرفوعة على الزميل الكاتب خالد محادين بتهمة القدح والذم والتحقير بحق اعضاء مجلس النواب على اثر الشكوى التي رفعها ضده امين عام المجلس.

واثار نقيب المحامين السابق صالح العرموطي باسمه وباسم هيئة الدفاع دفاعا قانونيا مع تكرار دفوعه السابقة مفاده ان الشكوى تحتاج الى ادعاء بالحق الشخصي، وذلك سندا لاحكام المادة 364 من قانون العقوبات التي تنص على ان " دعاوى الذم والقدح والتحقير تتوقف على اتخاذ المدعى عليه صفة الادعاء الشخصي وانه قيد على حرية النيابة العامة في تحريك هذه الشكوى بتقديم شكوى من المتضرر يتخذ فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي كما ان الشكوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها".

وبينت هيئة المحكمة خلال الجلسة ان شاهد النيابة امين عام مجلس النواب لم يحضر امامها للادلاء بشهادته، وصرفت النظر عن دعوته للاستماع لشهادته وختمت النيابة العامة بياناتها في هذه الدعوى.

وطالبت هيئة الدفاع سندا لاحكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكمة بعد سماعها بينة النيابة العامة ان تقرر عدم وجود قضية بالنسبة للمشتكى عليه وان تصدر قرارها الفاصل بالدعوى.

كما طالبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة اعلان براءة موكلهم الزميل خالد محادين وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة للمداولة والتدقيق والبت في الدفع المثار من قبل هيئة الدفاع الى صباح يوم الاثنين المقبل.

وكان مدعي عام عمان احال ملف الدعوى الى محكمة صلح جزاء عمان اثر نشر الكاتب محادين مقالا عبر موقع "خبرني" الالكتروني بعنوان " منشان الله يا عبدالله" انتقد فيه الامتيازات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب --(بترا)