صحيفة السوسنة الأردنية

تنظم اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين، وبمشاركة واسعة من كافة ألوان الطيف السياسي، احتفالاً حاشداً بمناسبة الذكرى 83 للمؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928. ويقام الاحتفال في دارة وصفي التل في الكمالية الساعة الخامسة والنصف مساء الإثنين 257.

ويشارك في الاحتفال شخصيات  تمثل التيارات السياسية الرئيسة في الأردن، من إسلامية وقومية ويسارية ووطنية، إضافة إلى لجان الحراك في كافة المحافظات ولجان شبابية من المخيمات، وشخصيات نقابية وممثلين عن لجان المعلمين والعمال،وشخصيات مستقلة.

ويتوقع المنظمون أن يساهم الاحتفال في إيجاد أرضية مشتركة بين القوى الرئيسية الفاعلة في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، كما يأملون أن يساهم في تقوية الروح الوطنية الأردنية الحقة وتعزيز الثقافة وزيادة الوعي بالتاريخ النضالي الأردني.

يذكر أن أهم مقررات المؤتمر الوطني الأردني الأول كانت كما يلي:



1-امارة شرقي الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة.

2- تدار بلاد شرقي الاردن بحكومة دستورية مستقلة....الخ

 3- لا تعترف بلاد شرقي الاردن بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد وهذه المساعدة تحدد بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وحليفة العرب بريطانيا العظمى على اساس الحقوق المقابلة والمنافع المتبدالة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .

4- تعتبر شرقي الاردن وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية والعالم .

5- كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لادارة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية بل يعتبر انتخابا مصنعا لا قيمة تمثيلية صحيحة له والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا فصلوا بحق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لفصلهم قوة الحق المعترف به من قبل الشعب بل يكون فصلهم جزءا من اجزاء تصرفه السلطة الانتدابية وعلى مسؤوليتها.

6- ترفض شرقي الاردن كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

7- يرفض شرقي الاردن تحمل نفقات أي قوة احتلالية اجنبية وتعتبر كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها المسكين وفلاحها البائس.

8- تـرى شرقي الاردن ان مواردها اذا منحت حق الخيار بتنظيم حكوماتها المدنية كافية لقيام ادارة دستورية صالحة فيها برئاسة سمو الامير المعظم صاحب الامارة الشرعي اما الاعانة المالية التي تدفعها الحكومة البريطانية فأن بلاد شرقي الاردن تعتبرها نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الامبراطورية وللقوى العسكرية المعدة لخدمة المصالح البريطانية ليس الا لذلك فأن هذه الاعانة التي يضاف اليها اليوم قسم من واردات البلاد لتحقيق غايات لا مصلحة لشرقي الاردن فيها كما هو الواقع لا تخول بريطانيا العظمى حق الاشراف على مالية شرقي الاردن هذا الاشراف المركزي الضار الواقع اليوم ولهذا فأننا نعتبر الوضـع المالي الحاضر المبني على سياسة تخفيف الاعانة المالية عن عاتق المكلف البريطاني على حساب المكلف الاردني عبارة عن وضع ضار غير مشروع لا تتحمله موارد البلاد ومن الواجب ابطاله واستبداله بنظام يؤيد استقلال حكومة شرقي الاردن المالي مقررين ان التصرف المالي الحاضر لا يجوز صدوره عن حليفة غنية كبريطانيا بالنسبة لبلاد فقيرة كشرقي الاردن.

9- تعتبر بلاد شرقي الاردن كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا.

10- لا تعترف شرقي الاردن بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي.

11- لا يجوز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلا