صحيفة السوسنة الأردنية

 

رسالة الملك عبدالله الثاني، وصلت وكانت ضمن محفزات نجاح الاجتماع، الأول لوزراء، حملوا هم وتعب، من أجل دراسة ملف إيصال أشكال الطاقة من غاز ونفط وكهرباء إلى لبنان في ظرف صعب، خطير انسانيا وسياسيا، ذلك أن الاختلافات في نتيجة نقص الوقود والكهرباء والغاز، عطلت البلاد، ووضعت الشعب اللبناني في عداد الشعوب المنكوبة، إذ دخل ما يقارب73%من اللبنانيين حد الفقر المدقع.

 

في اردن ابي الحسين، التقت إرادات قيادات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، على ضرورة تدارس ملف التزويد بجدية وسرعة وحماية، لكل حيثيات ملف الطاقة والكهرباء والغاز للبنان الشعب والحكومة، ما وفر للاجتماع الأول، حقيقة كشف كل ما يتعلق بالأمر من موانع وصعوبات، كانت إرادة الملك عبدالله الثاني، ان يتم تذليلها بأسرع وقت وصولا إلى الاحتفاء بوصول الطاقة بأشكالها وخصوصا الكهرباء الى لبنان، برغم صعوبة الملف أمنيا واقتصاديا، فيما يتعلق بالجانب السوري، إذ ان خط الغاز، والكهرباء والمولدات، تقع في نقاط حرجة أمنيا وعسكريا في الأراضي السورية انطلاقا من درعا ووصولا إلى حمص فبانياس وطرابلس.

 

وجد وزراء الطاقة، في لقاءاتهم الرباعية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، فتلاقحت الافكار وحددت أجندة اجتماعات اللجان الفنية والهندسية والسياسية والامنية، الأسابيع المقبلة، وهذا ما استمع اليه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لدى استقباله رباعي وزراء الطاقة، حول جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبنان عبر خط الغاز العربي، مرورا بالأردن وسوريا، إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها في اجتماع وزاري قادم.

 

الرئيس الخصاونة، شدد على دور الأردن ومساعي جلالة الملك عبدالله الثاني، لحسم قضية إيصال وتزويد لبنان بالكهرباء والغاز وأشكال الطاقة كافة، وأن موقف المملكة بعقد هذا الاجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأربع، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وإمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل الأشقاء في العراق، مسألة جوهرية بهدف تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون، والتكامل بين الدول العربية، وبما يعود بالنفع والفائدة على الدول وشعوبها.

 

.. ما زالت اللجان فاعلة، تحظي بترحاب ملكي، هاشمي، إنساني، إذ عمل جلالة الملك على تذليل كل صعوبات الموافقة الأميركية الأممية، والقانونية، بحيث يتاح للحكومة السورية والبنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، تجاوز عقبات قانون قيصر، وبالتالي، حل معضلة الانفتاح العملي على سوريا واعادتها إلى العمل العربي المشترك.