صحيفة السوسنة الأردنية

ردت جمعية حماية المستهلك وزارة الزراعة على التصريحات التي أدلى بها وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة والتي أكد فيها عد وجود احتكارات في سوق اللحوم، متهمة الوزارة بالدفاع عن المبطن عن إحدى الشركات المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة.

 
وقالت الجمعية في بيان أصدرته السبت بأن تصريحات الوزير هي  "دفاع مبطن عن إحدى الشركات المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة منذ عقود خلت ويعرفها القاصي والداني، وما يؤكد ذلك قصة فتح باب استيراد المواشي (الأثيوبية) والتي بدأت بسفر وفد حكومي للكشف عن تلك المواشي تحملت نفقاته الشركة المحتكرة لسوق اللحوم المستوردة".


وعبرت الجمعية عن دهشتها واستغرابها من تصريحات الحباشنة والتي يؤكد فيها عدم وجود احتكارات في سوق اللحوم، رغم ان الحديث عن وجود أو عدم وجود الاحتكارات هو من اختصاص مديرية المنافسة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.


وأشار البيان الى ان "الجهة التي وضعت الشروط التي تتحكم باختيار مصدر توريد اللحوم هي ذات الشركة المحتكرة للسوق ومن خلال الوزارة ذاتها لما تتمتع به من يدي طولي في هذا الباب الذي طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة وضع حد له ومن خلال الحكومات المتعاقبة والتي لم تستطع ان تحرك ساكنا في هذا الملف".


وأكد البيان الى انه بات جليا وواضحا للعيان الى ان وزارة الزراعة هي الجهة الراعية للاحتكار في سوق اللحوم المستوردة، داعية المسؤولين في الوزارة الى أهمية العمل وفق قانونها وعدم التجاوز على صلاحيات الوزارات ذات العلاقة.


وأعربت الجمعية عن تخوفها من فتح باب استيراد المواشي الإثيوبية بعد ان تكرر الحديث عن سلامة هذه الخراف وتعرضها للأمراض والأوبئة، مؤكدة ان الشركة المحتكرة لسوق اللحوم استطاعت من خلال نفوذها الذي اعتدنا عليه عبر سنوات طويلة ان تفتح بابا جديدا للاستيراد لتحقق المزيد من الأرباح الفاحشة ولو على حساب صحة المواطن.


وجددت الجمعية  دعوتها للمستهلكين بضرورة الاستمرار في مقاطعة شراء اللحوم المستوردة بشكل عام ولا سيما الإثيوبي حتى تتراجع أسعارها الظالمة بحق المستهلكين، وتتضح الصورة بشأن الزائر الجديد "الخراف الإثيوبية".