صحيفة السوسنة الأردنية

الحكومة وصفت التعديلات الدستورية بأنها "خارطة طريق" للمرحلة السياسية الجديدة التي ستشهدها المملكة، مرحلة تكون قواعد اللعبة فيها مختلفة عن السابق، عنوانها حكومات مشكلة بناء على أغلبية حزبية في البرلمان.

 

اقرأ أيضاً: مصدر أمني يصرح حول جريمة الكرك

 

وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس النواب على 26 تعديلا حكوميا على الدستور، في حين رفض 4 تعديلات. وشملت التعديلات جملة من المحاور، أبزها توسيع صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين كل من مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم منفردا ودون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين بذلك.

 

إضافة لإنشاء مجلس للأمن القومي، يدعو الملك لانعقاده ويصادق على قراراته، وتحديد مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وإقرار آليات لعزل رئيس مجلس النواب وقبول استقالته، وتخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية من 30 إلى 25 عاما، وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، ومنع الجمع بين الوزارة وعضوية مجلسي النواب والأعيان.

 

اقرأ أيضاً: مهم لكل الطلبة وأولياء الأمور.. قرار جديد من وزارة التربية والتعليم