صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبين الصرايرة، خلال الاجتماع بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، إن “التعليم النيابية” سترفع عددًا من التوصيات لوزيري العمل والداخلية، تتعلق بالطلبة الوافدين وإقاماتهم، فضلًا عن السماح لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من الجنسيات الأخرى بالعمل داخل الجامعات الخاصة، شريطة عدم توفر تخصصاتهم في الأردن.

 

وأشار  أن الاجتماع يأتي تأكيدًا على التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق تلك الجامعات في تخريج طلبة مؤهلين للدخول إلى سوق العمل.

 

من جهته، قال عويس “يوجد 22 جامعة خاصة، تُعتبر رافدًا أساسيًا للوطن”، مضيفًا إن “التعليم العالي” معنية بهذا القطاع الهام، وتطبيق القوانين عليه كما يُطبق على الجامعات الرسمية.

 

ونوه إلى أن تم منح تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة لفتح تخصصات طبية، شريطة تحقيق شروط الاعتماد، مؤكدًا الحاجة لتغيير البرامج والتخصصات الجامعية، بما يتواكب مع سوق العمل وتحقيق مُتطلباته، وبالتالي التقليل من نسب البطالة.

وتابع عويس “أنه بعد عامين من الآن سيكون هناك سنة تحضيرية للقبول في تخصصات الطب وطب الأسنان”.

 

على صعيد آخر، أوضح عويس أن وزارة التربية والتعليم بصدد إطلاق مشروع تدريب تقني ومهني بكلفة 250 مليون دينار، للعمل على تأهيل 211 مدرسة مهنية، لكي تُصبح قادرة على القيام بمهامها.

 

وحول برامج التعليم الموازي، قال عويس إن “التعليم العالي” بصدد إلغائه، على الرغم من أنه يدر على الجامعات ما بين 500 و600 مليون دينار، مضيفًا أنه يجب توفر بديل عن هذا البرنامج.

 

وبين أنه سيتم التوقف عن قبول الطلبة بتخصصي الطب وطب الأسنان على نظام الموازي مُستقبلًا، فيما أبدى من جهة ثانية عن عدم رضاه عن برامج الدراسات العليا في الجامعات المُختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالأعداد الكبيرة من حملة التخصصات الراكدة.

 

وكان عويس قد ثمن الدور الذي يقوم به رؤساء الجامعات الخاصة تجاه الوطن، والعمل على تخفيف الضغط على الجامعات الرسمية.

 

وبخصوص التعليم المدرسي، قال عويس إنه سيكون في موعده المُقرر، وهو يوم الأحد المُقبل، ووجاهيًا، لافتًا إلى أن إعداد الإصابات بفيروس كورونا المُستجد بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية حاليًا “مُنخفضة”، ما يشجع على العودة للتعليم وجاهيًا.

 

بدوره، قال ظافر الصرايرة إن الهيئة تعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، بهدف الاطلاع على التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها.

 

وشدد على أن معايير الاعتماد تُطبق على الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء دون تمييز.

 

وحول التعليم الموازي، أوضح الصرايرة أنه مسموح لكل جامعة حكومية وخاصة بقبول 25 بالمئة من الطلبة الوافدين لبرنامج البكالوريوس، و15 بالمئة للماجستير، و10 بالمئة للدكتوراة ضمن الطاقة الاستيعابية لكل تخصص.

 

وأشار إلى أنه سيتم إجراء امتحان تقييم لطلبة الجامعات دون أن يتحمل الطالب والجامعة أي كُلف إضافية، مبينًا أن هذه الامتحان يهدف إلى تحسين البيئة التعلمية وجودة المُخرجات.

 

من ناحيتهم، استعرض رؤساء الجامعات الحضور، أبرز التحديات التي تواجههم، كعدد قبول الطلبة الوافدين، وتعيين أعضاء هيئة تدريسية من غير الأردنيين لعدم توفر تخصصاتهم في الأردن، وإيجاد حل لقضية القبول ضمن البرنامج الموازي، الذي إنعكس سلبًا على أعداد قبول الطلبة في جامعاتهم.

 

وطالب بعض الرؤساء بضرورة أن تكون هُناك سنة تحضيرية لدراسة التخصصات الطبية في الجامعات.