صحيفة السوسنة الأردنية

للاستثمارات الأجنبية أهمية لدى الكثير من الدول والمجتمعات لِما لها من آثار كبيرة عليها، من تعزيز ودعم للاقتصاد المحلي، ويمكن تعريف الاستثمار بأنهُ: الاستثمار الذي قد يكون محلي (وطني) وقد يكون أجنبي، وقد يكون حكومي أو من القطاع الخاص، وإذا كان من القطاع الخاص سواء محلي أو أجنبي يقوم به أفراد أو مؤسسات.

 في عام 2019 قالت دائرة الإحصاءات العامة، بأنهُ بلغ عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الأردن 916 مليون دولار، بينما وصل إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رقم قياسي بلغ 36.203 مليون دولار. وشهد العامان السابقان أيضًا تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث شهد عام 2017 تدفقًا هائلاً قدره 2,030 مليون دولار أمريكي، بينما كان الرقم في عام 2018 ما مقداره 955 مليون دولار.

 

وقالَ الخبير الاقتصادي والمُدرب في المهارات الإدارية والمالية الأستاذ فادي طبيشات، بأنّ الحكومة لديها موازنة سنوياً تتضمن ايرادات ونفقات، هذه النفقات تذهب بإتجاهين رواتب موظفي الدولة والانفاق الرأسمالي ويُقصد به الاستثمار، والحكومة دائمًا تستثمر في البنية التحتية من طرق ومستشفيات ومدارس وسياحة وممكن مشاريع انتاجية مثل المشاريع الزراعية والصناعية. وقد تحصل الحكومة على منح خارجية  أو قروض بهدف الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات بغض النظر عن شكلها تقود إلى ارتفاع النمو الاقتصادي بمعنى زيادة الدخل القومي، وتقلل من البطالة والفقر وتقدم خدمات للمواطنين من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي كما تعمل على استقدام تكنولوجيا جديدة وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهنا تكمن أهمية الاستثمارات.

 

وأشارَ طبيشات، أن كل دول العالم قاطبة، تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وتتسابق وتتنافس عليها، الاستثمار الأجنبي يكون إمّا استثمار فردي أو من قبل مؤسسات سواء كانت خاصة أو حكومية، والاستثمار قد يكون مباشر مثل بناء مصنع  أو شراء مؤسسة قائمة أو حصة منها، مثلًا: شراء أسهم بنك بهدف الحصول على الأرباح في نهاية السنة، أو شركة تفتح لها فرع في بلد آخر وهو أكثر أنواع الاستثمار انتشارًا في العالم، مثلًا: شركة مايكروسوفت تفتح لها فرع في الأردن ويسمى هذا الشكل بالاستثمار المباشر الأفقي، أمّا الاستثمار المباشر العمودي مثل شركة ماكدونالدز تشتري مزارع حيوانات من أجل توفير مطاعمها باللحوم، وهناك شكل آخر للاستثمار المباشر عندما تشتري شركة عالمية شركة محلية تعمل في قطاع مختلف، مثلاً شركة أمازون تشتري مصنع مواد غذائية في بلد آخر، والاستثمار الغير مباشر مثل شراء أسهم شركة محلية بهدف الحصول على الربح من ارتفاع سعر السهم.

 

وقالَ طبيشات بأنّ، الاستثمارات الأجنبية خاضعة لقوانين الضريبة المحلية مما يعزز الإيرادات المالية العامة ويخفّض عجز الموازنة العامة، كما تساهم في تحسين الميزان التجاري من حيث زيادة الصادرات وتقليل الواردات، كما تلعب الاستثمارات بزيادة قوة المنافسة مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وتحسين ميزات منتجاتهم بمعنى رفع مستوى الجودة وهذا من صالح المستهلك النهائي، وتقوم الشركات الوافدة بتقديم تكنولوجيا جديدة يتم نقلها وتدريبها للقوى البشرية المحلية، كما أنه كلما ارتفع الاستثمار الكلي يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ونعرف أنّ معادلة الناتج المحلي الإجمالي تساوي الإستهلاك المحلي ويضاف له الإستثمار والإنفاق الحكومي ويضاف له الصادرات مطروح منها الواردات، كلما ارتفع الاستثمار ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، والناتج هو مقياس لمستوى المعيشة في دولة معينة.

 

 

وأضافّ الأستاذ فادي طبيشات، بأنّ عوامل الجذب الممتازة لدينا في الأردن هي توفر العمالة الماهرة وخاصة في المجال التكنولوجي، وهذا القطاع يجب أن تحض الحكومة عليه وتستقطب الاستثمارات فيه وأهم عامل جذب للاستثمارات الأجنبية هو الإستقرار السياسي والتشريعي، والأردن تمتاز بالإستقرار السياسي لكن تفتقر للإستقرار التشريعي لذلك، نرى تعديلات مستمرة على القوانين، ويبحث المستثمرين عن الحرية الإقتصادية مثل حرية الإستيراد والتصدير وتحويل الأموال وحرية التملك بنسبة 100%، ويفترض عدم وجود تناقض بين القوانين مثل قوانين التجارة والاستثمار والمالية والجمارك.

 

 

وأشارَ طبيشات بأنّ الاستثمارات الأجنبية تخفض العجز في الميزان التجاري أي تزيد الصادرات وقد تكون سلع إحلالية تقلل من الواردات؛ وبعد البيئة السياسية المستقرة يجب أن يكون هناك بنية تحتية جاذبة للاستثمار، من أهم اشكال البنية التحتية مناطق اقتصادية خاصة، توفر مباني مجهزة للعمل وتقدم حوافز ضريبية سخية، أي أن تركز الصناعات في مناطق جغرافية محددة، تكون قريبة إمّا من الأسواق أو الموردين بهدف تقليل تكاليف النقل، واستحدثت الحكومة الأردنية مؤخرًا وزارة الإستثمار بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار المحلي، حقق الإستثمار الأجنبي في الأردن أعلى مقدار في سنة 2008 حيث وصل إلى ملياري دينار ثم بدأ بالتراجع مع إيقاع الأزمة المالية العالمية، و وصلت في 2020 إلى 497 مليون دينار.

 

وكانت نهاية حديث الأستاذ فادي طبيشات بأنهُ يطلب من الحكومات تطوير السياسات والتشريعات التي تسهّل عمل المستثمرين، وتسهيل اجراءات التسويق والوصول إلى الأسواق المختلفة، من أشكال البنية التحتية المطلوبة، توفير قطاع صحي وقطاع تعليمي متفوق لتشجيع المستثمرين التواجد في البلد، حرية الاستيراد والتصدير وحرية التحويل المالي من الحوافز التي يبحث عنها المستثمرين وحرية التملك بنسب عالية.