صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - افتتح أمس الاثنين الفصل الثاني من محاكمة رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القطري ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، حيث طالبت النيابة العامة السويسرية بسجن القطري 28 شهرا، والفرنسي 35 شهرا.

 

هذا واستئنف القضاء السويسري حكم تبرئة المتهمين بقضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، أمام المحكمة الجزائية الفدرالية في بيلينتسونا، حيث سبق للقضاء السويسري أن برأ الخليفي وفالك في 30 أكتوبر 2020، لكن الادعاء العام استأنف قرار المحكمة.

 

ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، من الخليفي مقابل دعمه في حصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واتهام الخليفي بـ"حريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد، وذلك قبل العقد المبرم بين بي إن سبورتس وفيفا في أبريل 2014.

 

وتم الاستماع إلى المتهمين لمدة عشرة أيام في سبتمبر 2020، بالإضافة إلى رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم، ونفى فالك والخليفي أي "اتفاق فساد" بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية خاصة. 

 

لكن الادعاء العام اعتبر ان على فالك إبلاغ فيفا بخصوص الفيلا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي، ولم يتمكن القضاء من توجيه الإدانة لهما إذ كان الاتحاد الدولي قد سحب شكواه في يناير بعد اتفاق مع الخليفي ما أسقط التهمة بموجب القانون السويسري.