صحيفة السوسنة الأردنية

أعلن مدير الامن العام الفريق حسين هزاع المجالي ان النية تتجه الى اغلاق مركز اصلاح وتأهيل سلحوب خلال اسبوعين وعلى ابعد تقدير خلال شهر .


وأضاف ان : " سجن سلحوب لم يكلف مبالغ طائلة لمديرية الامن العام كما اشيع ، وانه في الاساس تم احالة عطائه كمركز لتدريب الشرطة البيئية والسياحية ، وانقرار اغلاقه جاء بقرار سياسي ".


وفي هذا الصدد اعرب عن توقعه ان يصدر قرار الاغلاق من قبل وزير الداخلية صاحب الصلاحية خلال الفترة المقبلة.


ووجه المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده في ادارة السير صباح السبت انتقادات الى امانة عمان الكبرى لمنحها تراخيص انشاء ابنية في اماكن حيوية دون مراعاة خطورة حركة المرور واغفال انشاء كراجات خاصة ما يهدد امن المواطن الاردني وحياته .


وقال ان : " هناك تجاوزات في بعض مراكز الاصلا ح والتأهيل ونعمل على تجاوزها ، لكن مشكلتنا في مراكز التوقيف التي لا ترتقي الى ابسط معايير حقوق الانسان ".


وحول احداث ساحة النخيل التي وقعت في 15 تموز من العام الحالي قال المجالي ان : " الشكاوى التي تلقتها المديرية من الصحفيين تواجه مشكلة معرفة الشخص المعتدي ، اذ لا توجد شكاوى ضد اشخاص محددين بالاسم ".


وحول استخدام احد افراد الامن المنقل لمهاجمة احد المعتصمين قال المجالي : " بالرجوع الى الدائرة القانونية في مديرية الامن العام فانه لا يوجد ما يمنع من استخدام المنقل ، كما ان الصورة الوحيدة التي رصدت للحادثة لم تكشف هوية عنصر الامن الذي حمل المنقل ولم نتمكن من معرفة هويته ".




واوضح ان الجهات المعنية تقدمت بتقرير اولي حول الاحداث، اضافة الى انه سيتم اصدار تقرير مفصل ونهائي حول ما جرى من اتهامات لرجال الامن العام خلال الفترة المقبلة.


وكشف الفريق الركن المجالي خلال المؤتمر عن وجود مقترحات تقدمت بها الجهات المختصة بمديرية الامن العام لتعديل قانون السير، ملمحا الى انها تضمنت رفع قيمة بعض المخالفات المرورية لا سيما قطع الاشارة الحمراء وربط ذلك بفترات قضائية.


وأكد بهذا الخصوص ان الأمن العام ليست جهة لجباية الأموال من المواطنين لحساب الدولة، وانما وجد لحماية حياتهم وحقوقهم واموالهم اضافة الى تزايد اعداد ضحايا الحوادث المرورية كان السبب الرئيس باقتراح تلك التعديلات.


وقال ان الازدحامات المرورية سببها سوء التخطيط والتنظيم، محملا امانة عمان الكبرى وجهاز الامن العام مسؤولية مشتركة بالتقصير وعدم معالجة الكثير من الاختلالات التي تسبب الازدحامات كترخيص المطاعم والمولات على الشوارع الرئيسة دون وجود مواقف مخصصة لها.


واشار الى التعاون الكبير الذي ابداه ويبديه اهالي وسكان بعض المناطق بالتعاون مع رجال الامن العام خصوصا تلك التي بات متعارف عليها كمناطق بؤر ساخنة، مؤكدا ان هؤلاء السكان كان لهم الدور الاكبر في انجاح الحملات الامنية التي نفذها رجال الامن العام بالتعاون مع قوات الدرك وكان من نتائجها السيطرة على ما نسبته90 بالمئة من سرقة السيارات.


وابدى استغرابه لتحويل بعض القضايا التي تعامل معها رجال الامن الى قضايا سياسية ومنها تلك التي قتل خلالها أحد المطلوبين رغم الكم الهائل من الاسبقيات الجرمية والتي قدرها ب96 جرما اضافة الى وجود28 طلبا قضائيا وثمانية حالات اطلاق نار على رجال الامن.


ولم ينفِ مدير الأمن العام وقوع العديد من التجاوزات داخل مراكز الاصلاح، وأكد ان تلك التجاوزات تكثر فقط في مراكز التوقيف وليس داخل مراكز الاصلاح وهو ما أكدته تقارير منظمات حقوق الانسان وفقا لقوله.


وارجع مدير الامن العام اسباب الاختلالات التي تحصل بين فترة واخرى بين رجال الامن العام ومديرياتهم المختلفة الى قلة الامكانات وحاجة تلك المديريات لكوادر كبيرة، مبينا انه لو توفرت الامكانات لوجدنا واقعيا ان مديريتي حماية الاسرة وشرطة الاحداث تتبعان لوزارة التنمية الاجتماعية وكذلك مديرية مراكز الاصلاح والتأهيل ستتبع وزارة العدل وليس الامن العام.



وتحدث الفريق الركن المجالي عن واجبات مديرية الأمن العام بمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.



وقال ان مديرية الأمن العام تمارس مهامها من خلال خطط وبرامج في مكافحة الجريمه مكنتها من التصدي للجريمة العابرة للحدود وضبط مرتكبيها ومنع دخول الجريمة المنظمة للأردن، مستعرضا انجازات واعمال مديرية الامن العام


خلال الفترة من1/1/2010 وحتى31/8/2011.



واضاف ان اهم سمات الوضع الجرمي في الأردن هو خلوه من الجريمة المنظمة، وتوزع أرقام الجريمة حسب الكثافه السكانية (المدن الكبرى ذات النصيب الأكبر).



واشار الفريق الركن المجالي الى ان ارقام الجرائم الواقعة على الأشخاص تكثر في أوقات الصيف من السنة في حين تبرز أرقام الجرائم الواقعة على الأموال في أوقات الشتاء، مؤكدا ارتفاع نسبة اكتشاف الجرائم نتيجة الضبط والسيطرة الجيدين على الجريمة.



وقال انه رغم الحداثة في الأسلوب الجرمي نتيجة الاستخدام الواسع لوسائل الاتصال الحديث الذي انعكس على ارتكاب الجريمة بوسائل إليكترونية الا ان معظم القضايا المتعلقة بالسرقات هي سرقات جنحية (السرقات البسيطة)، وان جرائم القتل لا زالت تحتل المساحة الأضيق على الخارطة الجرمية لتشكل ما نسبته63ر0 بالمئة فقط من مجموع الجرائم.



وبلغت نسب اكتشاف الجرائم وفقا لاحصائيات الامن العام من بداية العام الحالي وحتى نهاية اب الماضي كالتالي:-


السرقات الجنائية04ر86 بالمئة والسرقات الجنحية من ضمنها سرقة


السيارات1ر90 بالمئة والقتل66ر98 بالمئة والاحتيال2ر90 بالمئة والجرائم الالكترونية100 بالمئة وجرائم الملكية الفكرية100 بالمئة فيما بقيت باقي نسب


الجرائم قيد التحقيق، في حين بلغ عدد المضبوطين21196 شخصا.


وعن قضايا المخدرات اشار مدير الامن العام الى ان عدد القضايا المضبوطة خلال ذات الفترة من العام الحالي بلغت2730 قضية القي القبض خلالها على4465 شخصا، مبينا ان مديرية الامن العام انشأت مركز علاج الادمان اذ عالجت من خلاله272 مدمنا بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الصحة.


وعرض اهم القضايا التي تعاملت معها مديرية الامن العام في مجال حماية الاسرة وشرطة الاحداث.


وبين الفريق الركن المجالي ان الاجهزة المختصة بالامن العام نفذت ما مجموعة 3621 حملة أمنية تم خلالها ضبط4657 شخصا و265 سيارة مسروقة وتوديع أكثر من الف مخالفة للقانون.


وفي مجال مراكز الاصلاح والتأهيل توقع الانتهاء من تشييد اربعة مراكز للاصلاح خلال العام الحالي بطاقة استيعاببية تصل لنحو3648 شخصا، لتضاف الى14 مركز اصلاح وتأهيل قائمة حاليا بسعة تصل لنحو9042 نزيلا.


ووفقا لمدير الامن العام بلغ عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل من الموقوفين اداريا خلال الفترة المنتهية من العام الحالي نحو6021 نزيلا اضافة الى13129 نزيلا من الموقوفين قضائيا و9908 من المحكومين قضائيا.


وعن الخطط المستقبلية اكد انه سيتم التوسع في خدمة رقم الطوارىء المحدد لتغطي جميع مناطق المملكة، والتوسع بتشغيل منظومات القيادة والسيطرة (التمييز/ مراقبة الاداء/تدقيق امني/التتبع/والكمبيوتر المحمول) وادخال التصوير


باستخدام الطائرات المروحية، اضافة الى تشغيل سيارات عمليات متنقلة.


وتحدث الفريق الركن المجالي عن التوجه نحو تطبيق نظام اتصال عبر الاقمار الصناعية بهدف ايجاد شبكة بديلة للشبكة الارضية، وتوسعة تغطية نظام المراقبة التلفزيوني لتشمل (المناطق السياحية والمناطق الحدودية والسجون والتقاطعات كافة).