صحيفة السوسنة الأردنية

 

وبين العسعس أن الاردن استطاع وبشهادة الصندوق وهو اكثر جهة عالمية مخولة فنيا بالتقييم، أن يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي رغم كافة التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، واستطعنا الايفاء بكل أهدافنا بتحصيل الايرادات معتمدين على سياسة مالية عادلة بعيدا عن فرض اي فلس كضرائب جديدة على المستهلكين، وذلك من خلال اتباع سياسة مالية عادلة تعتمد على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وفق اعلى المعايير العالمية، مؤكدا على استمرار الحكومة ووزارة المالية في الابتعاد عن فرض اي ضرائب جديدة مستقبلا.

 

وأضاف العسعس أن" اكبر تحد اقتصادي واجتماعي يواجه الاردن هو البطالة، لذلك برنامجنا في الاصلاح الاقتصادي مختلف عن كافة البرامج الاخرى فقد تم وضعه باياد اردنية خالصة دون اي املاءات تذكر لمعالجة المشكلات الحقيقية والهيكلية ومحاربة الفساد بكل شفافية، ومعالجة مشكلة البطالة عبر رفع وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بمختلف القطاعات وتشجيعها على التشغيل، بالاضافة الى توفير برامج تشغيل حكومية من خلال تخصيص 80 مليون دينار لهذه الغاية".

 

وتابع "تحفيز النمو هو السبيل الوحيد لتخفيض نسبة الدين العام وتعزيز الإيرادات بشكل مستدام، مشيرا الى أن محاولات بث الشائعات المغلوطة عن الاقتصاد الوطني لا تؤدي إلا لنتائج سلبية خاصة في ظل الظروف العالمية".

 

وبدورة قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مشيرا الى المركزي سيواصل تبني سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والإبقاء على النوافذ التمويلية الميسرة للبنك المركزي وفقا لتطورات الوضع الاقتصادي.

 

وأكد شركس على قوة الدينار الاردني، والبنك المركزي ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار، مبينا أن احتياطيات البنك المركزي تسجل مستويات مرتفعة بلغت 17.8 مليار دولار، تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل المتعارف عليه دولياً، مشيرا الى ان الجائحة اثبتت أن الجهاز المصرفي في الأردن مرن ومنيع، وهو قادر على مواجهة الصدمات بفضل تمتعه بمؤشرات متانة مالية مرتفعة.

 

وبدورة أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن علي عباس أن الاردن اجتاز التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا–19، وفي الوقت ذاته، وفّرت الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذت الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

 

وقال لقد خفّفت الإجراءات التي اتّخذتها السلطات شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، تساعده في إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة.

 

واوصى عباس، تعزيز صرف الصندوق في 2022 للأردن بمبلغ يقارب 165 مليون دولار بما في ذلك تعزيز تمويل البرنامج بحوالي 100 مليون دولار، في ضوء ارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية الناجمة عن الظروف العالمية.

 

ومع حصول الاردن على هذا المبلغ يصبح مجموع المبالغ التي صرفها ويصرفها صندوق النقد الدولي للأردن، خلال الفترة 2020 – 2024 تتجاوز (1,438) وحدة سحب خاصة (أو حوالي 2 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك المبلغ الذي سُحب في إطار برنامج التمويل السريع.

 

وتوقع الصندوق وفق عباس أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط.، مشيرا الى الحكومة أستطاعت تقليص العجز الأولي للموازنة المركزية بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بقي مستوى تحصيل الإيرادات قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.

 

وبين عباس إن الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية، وتساعدها في ذلك السياسات النقدية الحصيفة، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تمويل خارجي قوي حيث يتمتع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا.