صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - جاء مشروع تعديل قانون الاجتماعي بعد أن أجرت المؤسسة حوارات بجميع المحافظات مع كافة أطياف المجتمع الأردني، وفق الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الثلاثاء.

وقال المجالي إن: "مشروع القانون أتاح الإشتراك بشكل اختياري لفئات جديدة مثل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات، مبينا أن المشروع وفر التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين من ذات القطاع".

ولفت لبرنامج أخبار السابعة والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إلى أن القانون سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية آب الجاري، ومن ثم يتم عرضه على الحكومة وإرساله إلى مجلسي النواب والأعيان ببداية الدورة العادية المقبلة، متوقعا أن يتم إقراره مطلع العام المقبل.

والتقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية بمجلس الاعيان للإطلاع على مشروع تعديلات قانون الضمان والوضع المالي وأبرز مستجدات المؤسسة ومبادراتها وخدماتها.

وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية العين عيسى مراد أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية حافظت على حقوق العاملين والمواطنين بإمتياز وتعاظم دورها في المجتمع من خلال التأمينات والخدمات التي تقدمها، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، وكذلك بجهودها في استحداث برامج خلال جائحة كورونا كان لها الأثر في الحفاظ على إدامة المنشآت واستقرار العمالة والتي أثبتت من خلالها بأنها واجهة للأمن المجتمعي بالمملكة الحبيبة .

وأشاد مراد بتوجه المؤسسة لتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين مؤكداً على أنه من أهم البرامج التي ستطبقها المؤسسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على توجه العمالة الأردنية للعمل بالقطاع الخاص لتوفر الضمان والتأمين الصحي في هذا القطاع ، مثنياً على تواصل المؤسسة مع جمهورها بالميدان من خلال مبادرة أنت تسأل والضمان يجيب .

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة:إن مؤسسة الضمان الاجتماعي اتخذت خطواته واجراءات جديدة للوصول لتغطية شاملة لكافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع.

وأكد الرحاحلة على أهمية برامج الضمان الاجتماعي في تعزيز فرص الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة على النحو الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والمجتمع.

وأضاف أن المؤسسة أصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات الواردة من جمهور المؤسسة وتلك التي أبدتها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال جلسات الحوار التي أطلقتها في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون المعدل، مؤكداً أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة الناس، وأن كل قرارتها وتشريعاتها تصب في حمايتهم، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعدل سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي على أن يستكمل بعدها جميع مراحله التشريعية والقانونية تمهيداً لإقراره .