صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دعت غرفة صناعة الأردن إلى إعادة النظر بقانون السير المؤقت بحيث يسمح للقطاع الصناعي بتسجيل سيارات ركوب متوسطة وحافلات بصفة خصوصية وذلك للحفاظ على مصالح الصناعة الوطنية وتسهيل عمليات نقل العمال من والى المصانع في ظل عدم وجود شبكة متكاملة من المواصلات.
وقالت الغرفة في مذكرة رفعتها اليوم لرئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والعمل والنقل والداخلية ان القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة ويسهم بحوالي 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 90 بالمائة من حجم الصادرات الوطنية معتبرة ان عدم السماح للمؤسسات الصناعية باستخدام الحافلات لنقل موظفيها سيلحق ضررا كبير بها.
وأشارت إلى ان مواقع سكن العمال وموظفي المصانع متفرقة وبعيدة عن أماكن عملهم الأمر الذي سينجم عنه تأخر العمال عن عملهم والانقطاع والعزوف عن العمل وتعطيل عمليات الإنتاج .
وأكدت الغرفة أهمية الاستجابة لطلب القطاع الصناعي بهذا الخصوص وإعادة النظر بالقانون وإدراج المؤسسات الصناعية ضمن الجهات التي يسمح لها باستخدام الحافلات لنقل عمالها وموظفيها لتمكينهم من الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد خاصة وان تامين وسيلة النقل تعتبر إحدى المزايا التي يوفرها أصحاب العمل للعاملين لديهم.