صحيفة السوسنة الأردنية

اصدر مجلس الوزراء البيان التالي بخصوص الانتخابات البلدية:

تأكيداً لبرنامج الإصلاح الشامل، الذي بدأته الحكومة منذ تكليفها، واستجابة لاستحقاق إجراء الانتخابات البلدية التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الحالي، والتزمت به الحكومة في بيانها الوزاري؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تحديد يوم الثلاثاء الموافق 27/12/ 2011 موعدا لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

والحكومة إذ تنظر لهذه الانتخابات كمحطة مهمّة في المشروع الاصلاحي الوطني، فهي ترى فيها خطوة نحو الأمام لتطبيق نظام انتخابي جديد، يستبعد الاقتراع بنظام الصوت الواحد، ويشجّع الروابط والتحالفات والترشيح من خلال قوائم برامجيّة بما يرتقي بالعمل البلدي التنموي، ويكرّس الشراكة، ويوسّع من قاعدتها الاجتماعيّة.

وبالإضافة إلى المؤشر الإيجابي للنسبة المرتفعة لأعداد المسجّلين للاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة، والتي وصلت مساء أمس الاثنين إلى (1118787)؛ فقد قرر مجلس الوزراء تمديد فترة التسجيل مدة أسبوع إضافية لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2011م، وذلك لإتاحة المجال لتوسيع مشاركة المواطنين بالقدر الممكن.

علماً بأن المعطيات كلها تؤكد سير جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات والتي تتمّ بإشرافٍ قضائي بكل سهولة ويسر، حيث حرصت الحكومة على تأمين كافة أشكال التنسيق والتعاون مع السلطة القضائيّة لتيسير مهمّتها ( التي جاءت التزاماً بقانون البلديّات، وانسجاماً مع مشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة في الدورة العادية المقبلة).

هذا، وقد نظرت الحكومة بكافة مطالبات المواطنين المتعلقة بفصل البلديات سواء قبل تشكيل هذه الحكومة او بعد ذلك بالإضافة الى المطالبات بدمج بلديات او استحداث بلديات جديدة من خلال التواصل مع المواطنين او مع ممثلين عن مجتمعاتهم المحلية، واجرت اللجنة التوجيهية العليا للانتخابات البلدية خلال شهر اذار عام 2011 لقاءات مع المواطنين لاستطلاع رغباتهم في هذا الشأن حيث خرجت بتوصيات تمت دراستها من خلال الحكام الاداريين بالتواصل مع المواطنين في الوقت الذي رصدت الحكومة كافة المطالبات والآراء التي ادلى بها المواطنون مؤخرا بالإضافة الى اجراء حوارات مع اعضاء مجلس النواب الاسبوع الماضي لاستمزاج ارائهم حول مطالب المواطنين في مناطقهم .

وبرغم ايماننا بأن الدمج كان مشروعا اصلاحيا له ايجابيات إلا ان ممارسة التطبيق غير السليم افرزت اشكاليات في بلديات كثيرة دفعت المواطنين الى المطالبة بالتغيير سواء بالفصل او الاستحداث ، وقد سرنا بذلك الاتجاه استجابة لرغبة المواطنين التي تنسجم مع القانون الجديد او تساعد التجمعات السكانية النائية وتراعي البعد الجغرافي في استحداث بلديات جديدة .

وبناء علية قرر مجلس الوزراء اضافة (99 ) بلدية توفرت اغلبية من المواطنين تؤيد استحداثها في مناطقهم بينما ارتأت الحكومه ان يبدأ النظر في المطالبات موضع التباين والخلاف مطلع العام القادم في مرحلة ثانية لدراستها بشكل متأن واتخاذ القرار بشأنها تمهيدا لإجراء انتخابات لها اعتبارا من ستة اشهر (تنقضي من العام 2012).

وتجدد الحكومه التاكيد على انها اتخذت وقتا اضافيا كافيا لدراسة جميع المطالب والملاحظات بشكل موضوعي ينسجم مع القانون الجديد والرؤية الاصلاحية المنشودة والتقدم بالانتخابات البلدية خطوة للإمام بما ينسجم مع الامكانات الفنية آملين بتعاون وتكاتف الجميع لإنجاح هذه المحطة المهمة في مسيرة الاصلاح الشامل وتقديم الانموذج الحضاري الذي يليق بسمعة الاردن ويحقق الهدف التنموي المنشود .