صحيفة السوسنة الأردنية

قال نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي (ان محكمة امن الدولة لا تحقق العدالة وتحمي الفاسدين وغير معترف بها دوليا).


وأضاف العرموطي خلال في ندوة سياسية أقامها حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان :(الربيع العربي والإصلاحات السياسية في الأردن )، : (ان التمثيل النسبي للانتخابات النيابية لا ينسجم مع نصوص الدستور الذي يقول في نصوصه بان الانتخاب عام ،وسري ،ومباشر فلا بد من تعديل هذا النص إذا كان هناك توافقا على التمثيل النسبي).


وأكد العرموطي في الندوة التي أقيمت في تلاع العلي بأن ما حصل في العالم العربي لم يأتي نتيجة غفلة بل جاء نتيجة الاستبداد والظلم، وان الحريات تنزع نزعا و لا توهب أبدا.


وتطرق العرموطي الى الحديث عن القوانين المؤقتة، قائلا : (إنها عاثت فسادا في الأردن وكيف أن الحكومات المتعاقبة أساءت استخدام هذه السلطة  مثل قانون حماية أسرار الدولة الذي ما زال قانونا مؤقتا من عام (1971) ولم يعرض على أي مجلس نواب للمصادقة عليه).


وأكد أيضا بان القضاء في الأردن يجب ان يستقل استقلالا كاملا لضمان النزاهة والموضوعية وتساءل  كيف يمكن للقضاء ان يستقل ومازال تعيين القضاة بحاجة الى موافقة من الأجهزة الأمنية !!


محمد الحموري تحدث عن (الربيع العربي) وأكد انه محصلة لكبت طويل, وقال (إننا في الأردن قد أمضينا فترة طويلة بالمطالبة بالإصلاحات الدستورية الحقيقية وجاءت الاستجابة تجميلية تحسينية وليست جذرية كما نريد).

وأكد الحموري بان المشكلة الحقيقية لا تكمن في التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني وإنما في السلطات التي مارست هذه التعديلات، ويكمن حل هذه المشكلة بضرورة قيام انتخابات نيابية نزيهة بدون تدخل الأجهزة الأمنية وان يقوم جلالة الملك بتكليف رئيس حكومة بالتشاور مع الكتل النيابية المختلفة ليصبح الشعب مصدرا للسلطات.


وأكد أيضا محكمة امن الدولة قد تم تعميدها بالتعديلات الدستورية الحديثة، وأنه ليس مع المحكمة الدستورية أيضا بصورتها الحالية  لأنها ستكون بالتعيين وبالتالي نفقد النزاهة والموضوعية والحيادية .


وقد حضر الندوة العشرات من أهل المنطقة وأعضاء الفرع ودار نقاش موسع وهام  بين الحضور والمتحدثين، و قد أدار الندوة الأستاذ المحامي عبد القادر الخطيب .