%123 نسبة تنفيذ العقوبات البديلة في 2021

mainThumb

04-09-2022 11:53 AM

السوسنة - خلال مؤتمر صحفي، قال أمين عام المجلس القضائي الأردني، الناطق الرسمي باسم المجلس، القاضي علي المسيمي، إن المجلس اتخذ العديد من الإجراءات في العام 2021، لتكثيف الجهود لتسيير أعمال المحاكم في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك تعقيباً على إطلاق المجلس القضائي، الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021.

وأوضح المسيمي، أن الحرص على تسيير أعمال المحاكم، رغم عوائق جائحة كورونا، جاء تزامناً مع الارتقاء بجودة الأحكام القضائية وإجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

وأشار المسيمي إلى أن المجلس القضائي، استكمل تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وتم إنجاز 95% من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء مع نهاية العام الماضي، وفق المسيمي، الذي أكد أن ما تبقى من التوصيات لم تنفذ بسبب التحديات المالية والتشريعية.

وأضاف أنه تم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، والوصول إلى العدالة الناجزة، وتسريع الفصل بالقضايا ضمن مدد معقولة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة المهنية للقضاء.

وفي السياق، قال المسيمي، إنه تم التوسع في استخدام التكنولوجيا، والوسائل التقنية الحديثة في المحاكم، حيث احتل الأردن المرتبة الثانية عربياً في انفاذ العقود، وذلك بناء على تقرير للبنك الدولي.

كما تم التوسع في استخدام تقنية المحاكمة عن بعد، حيث تم الربط بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم الربط بين 4 محاكم ومراكز إصلاح وتأهيل في المرحلة الأولى، ولاحقا تم التوسع لتشمل كافة المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل وهي 20 محكمة و17 مركز إصلاح وتأهيل، حيث عقدت 35579 جلسة محاكمة عن بعد.

ووصلت نسبة القضاة المتخصصين في الجهاز القضائي 93%، وذلك ضمن خطط المجلس القضائي، وفق المسيمي.

واتخذ المجلس القضائي العديد من الإجراءات للتوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة، حيث تم تشجيع القضاة لتطبيق العقوبات البديلة، وصولا إلى إصلاح مرتكبي الجرائم وتأهيلهم، خاصة من هم من غير معتادي الإجرام.

وبلغت نسبة تنفيذ العقوبات البديلة في الأردن العام الماضي، 123%.

وفي السياق، قال المسيمي، إن مجموع مدور جميع المحاكم 94732 دعوة العام الماضي، كما بلغ 447194 عدد الدعاوى الواردة للمحاكم.

وتم الفصل في 458658 قضية العام الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 12% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبلغ معدل مدة التقاضي 55 يوماً العام الماضي، بنسبة انخفاض 15% مقارنة بالعام 2020.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد