صحيفة السوسنة الأردنية

للمرة الثانية تغادر الدكتورة رويدا المعايطة رئاسة الجامعة الهاشمية قبل أن تكمل ولايتها القانونية إلى المنصب الوزاري، في الأولى مكثت "شهرين" وغادرت وزيرة تنمية اجتماعية، وفي الثانية قادت الجامعة لمدة "عام وشهر" واخُتيرت وزيرةً للتعليم العالي.

 وللمرة الثانية أيضا، يغادر رئيس الجامعة الهاشمية قبل أن يكمل ولايته إلى وزارة التعليم العالي فقبل عدة سنوات غادرها الدكتور عمر شديفات وزيرا للتعليم العالي بعد أن أمضى نحو عامين ويزيد في رئاسة الجامعة.

 وللمرة الخامسة خلال عشر سنوات: يغادر/يُنقل/يُقال خمس رؤساء للجامعة قبل أن يكملوا مدتهم المقررة في قانون الجامعات الأردنية، أحدهم نُقل بالتبادل- تماما مثل نقل مدراء مدارس مع الاحترام والإجلال لمنصب مدير المدرسة- هكذا تم: رئيس الهاشمية ينقل رئيسا لمؤتة، ورئيس مؤتة ينقل رئيسا للهاشمية، ونُقل آخرون بالمعية.

جامعة عمرها (17) عاماً ترأسها (11) رئيساً منهم (8) بالإصالة و(3) بالوكالة، مدة عملهم في المعدل لا تتجاوزر عام ونصف أي (18) شهراً.

لم يكمل سوى أول رئيسين مدتهما القانوينة أربع سنوات، رئيس التأسيس، ومن أتى بعده الذي غادر عام 2002 – ومازالت الجامعة تستذكر عملهما بالخير-، إذن هي "مشاهرة" والمشاهرة هي العمل الرعوي لعدة أشهر معروفة البداية مجهولة النهاية.

 أوهي بتعبير عمالي أكثر مدنية هي "مياومة". مع أن قانون الجامعات الأردنية ينص: "يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة". وللتذكير التاريخي نستعرض مسيرة الرؤساء الأُصلاء الذين تعاقبوا على قيادة الجامعة الهاشمية: الدكتور محمد حمدان قادها في مرحلة التأسيس والبدايات من (1992-1998) لنحو (6) أعوام، تلاه الدكتور أنور البطيخي (1998-2002) لمدة (4) سنوات كاملة، جاءت بعده الدكتورة رويدا المعايطة (في المرة الأولى) لمدة شهرين منقوصين، ثم الدكتور حكم الحديدي لأقل من عامين (2002-2004)، جاء بعده الدكتور عمر شديفات لأقل من ثلاثة أعوام إلا شهر (2004-2007)، ثم تابع المسيرة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي (2008) لمدة عام وشهر، عقبه الدكتور سليمان عربيات (2009) لمدة عام ونصف، ثم الدكتورة رويدا المعايطة (2010) (الفترة الثانية) واستمرت لمدة عام وشهر لغاية تاريخ 23/10/2011. والرئيس مهام وصلاحيات حسب نص القانون، فهو: "مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة: العلمية والمالية والإدارية، وتقديم خطة عمل، وإعداد الموازنة، وتقديم تقارير عن أداء الجامعة في حقول: التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع، وتقديم اقتراحات للتطوير".

 و"تنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته، أو بإعفائه من منصبه من قبل مجلس التعليم العالي". نعم وكأنها لعبة أو هواية بعض المسؤولين: "التبديل الإرتجالي" في مواقع قيادية في مؤسسات أكاديمية يافعة يهمها الاستقرار الإداري والقيادي بالأخص، وتكافح لتحسين نوعية مخرجاتها، قد أصبحت حقل تجارب مستمرة، وميدان "تجريب" هو أقرب "للتخريب" أو "التجريم" بحق مؤسسات وطنية صاعدة، ونهج يصر على "الهدم وإعادة البناء"، أو"الهدم وإعادة الهدم" الذي يقودها في مرات عديدة إلى نقطة البداية، نقطة بداية متكررة تشمل: الخطط، والاستراتيجيات، والبرامج، والموارد البشرية، وتصل إلى أثاث المكاتب. قد يكون الذي جرى هذه المرة تغيير "بسيط" وغير عبثي وأضراره محدودة خلافا لتغييرات سابقة طالت عدة الجامعات وكانت "مشينة" بحق التعليم العالي، نعم هو "تغيير صغير" لكنه يأتي في زمن الإصلاح الكبير.

إذا كان هذا هو الإصلاح فأرجوكم "أصلحوه". قد يقول أحدهم إن الجامعات تديرها مجالس، ولا يهم موقع الرئيس أو شخصه، فهذا القول صحيح نظريا فقط. ويحاجج آخرون ما علاقة الطالب في قاعة المحاضرة بالرئيس القادم والمغادر، نعم لا علاقة ولكنهم لا يعلمون أن الرئيس يمكن أن يتدخل بحسب التعليمات وبدون التعليمات في كل صغيرة وكبيرة في الجامعة.

بالتوقيت الدقيق في الجامعة الهاشمية: وعند انطلاق صافرة العمل، وبدء الورشة، وبعد جهد عام من التجريب والاطلاع والمحاولة والخطأ، ومئات اللقاءات الاجتماعات والخطط والبرامج والمجالس، والملفات القادمة والمغادرة، يأتي لمن يعلن عن: التوقف والبدء من جديد، ليهدر جل الجهد الذي بذل. على المسؤولين العودة لروح القانون ومبادىء الإدارة بأن يأخذ الرئيس الجامعي حقه في/من الوقت: أربع سنوات كاملة وغير منقوصة، واحترام "مكانة" الجامعات واستقرارها، ومن حق الرئيس الجامعي أن يجرب ويتدرب ويخطىء أيضاً، لكن من واجبه أن ينجز إنجاز نوعي ويطور الأداء، ومن مسؤولية مؤسسات الرقابة الوطنية أن تتشدد في مسائلته ومحاسبته، ومن حق المواطن والإعلام أن يقيمه وينتقد أداؤه.

ولا بد هنا أن نعرج على أداء الدكتور عادل الطويسي وزيرا سابقا للثقافة وكيف لفت الانتباه في وزارته، وجدد، وطور، وبادر، وعمل! وتمكنه بجدارة من حصد ثناء "النقاد" الساخطين، لكن لا نلحظ لرئاسته حالياً للجامعة الأردنية من "معجبين"، ولا خطط سوى خطة يتيمة عن تحويلها إلى جامعية بحثية في مقبل السنوات. مفيد القول: إن "كثرة" التغيير/التنقل: الوزراي، الجامعي "قاتل" إدارياً وسياسياً، "قاتل" للمؤسسة كما هو للشخص. كما لابد من التذكير بنجاح تجربة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الذي جزء منه يعود لاستقرار "منصب" الرئيس فيها.

 ونجد من المهم الإشارة إلى الجامعة الأولى في العالم حسب تصنيف الويبوماتريكس "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" الذي تأسس قبل نحو (150) عاما أي عام 1865م وتعاقب على رئاسته (16) رئيس فقط، وبالمناسبة الرئيس الحالي هي الدكتورة سوزان هوكفيلد ترأست المعهد منذ عام 2004، وكذلك جامعة هارفاد الثانية عالمياً حسب المقياس المذكور تأسست عام 1636 تعاقب على رئاستها (28) رئيسا فقط، ورئيسة الجامعة حالياً هي الدكتورة دريو غليبن فاوست.

هنا نلاحظ أن الاستقرار ينجز، وأيضاً السيدات. نعود إلى أداء الدكتورة المعايطة خلال قيادتها الجامعة الهاشمية وهي أول سيدة أردنية تترأس جامعة فمنذ تسلمها مهام عملها في: 21/9/2010 اتسم أداؤها بالمهنية والعمل الجاد طيلة فترتها: عملت بمثابرة لحل مشكلة المواصلات لطلبة الجامعة وحلت جزاء هاما من مشكلة مستعصية، عملت على إدخال تجديدات وتطويرات على الخطط الدراسية في معظم التخصصات، حسنت الوضع المعاشي للأكاديميين والإدرايين حتى قبل هبوب رياح الربيع الأخضر القادم من تونس، أعادت الاعتبار لكليتي الاقتصاد والهندسة أكبر الكليات من حيث عدد الطلبة، حيث تمكنت كلية الاقتصاد من تعيين (170) خريجا طازجا من خريجيها في أحد أكبر البنوك الأردنية، ووضعت جهدا جبارا وداعما لتطوير كلية الطب والتمريض والعلوم الطبية المساندة وأحدثت تغيير نوعي في خططها الدراسية، وعملت على تطوير خطط كلية تكنولوجيا المعلومات وغيره الكثير، نعم ربما جاء على حساب كليات أخرى ولكنه "انجاز مرحلي" يحسب لها وكان لا بد أن يعقبه مراحل، وأوقفت بعض التخصصات الراكدة في الجامعة، ووفرت سكن للطالبات، اجتهدت في مجال الاستثمار، واستثمرت علاقات الجامعة الخارجية جيداً. تعاونت مع فريق من نواب الرئيس والمستشارين -وبالرغم من الغمز من حجم امتيازات الفريق- إلا أنه عمل مؤسسي قانوني يقوم على فريق عمل مؤهل وكفؤ يقود الجامعة ويرسم خططها، وهم كأشخاص على درجة عالية من "الأخلاق" وصلاحياتهم ومهام محددة وواضحة. ويستذكر المدافعون عن هذا الفريق، قصص لتجارب سابقة اعتمد فيها الرئيس على جماعة "شللية" كان فيها النائب والمستشار: السائق، والسكرتيرية، ومدير برتبة "قريب" يستمتعون بكل الصلاحيات والسلطات.

 واجهت الرئيسة المعايطة خلال فترة رئاستها للهاشمية اعتصامات إدارية وطلابية محدودة وفاترة؛ لكنها جابهتها بصلابة وقوة وأحياناً قسوة، وأحالت ملف الانتخابات الطلابية الذي فتح "عش دبابير" قبل عام ونصف بسبب القيود على العمل الطلابي الديمقراطي إلى التأجيل لكنه تأجيل "لحظة المواجهة" مع قوى طلابية وسياسية متصاعدة لن ترضى بما تطرحه الجامعة بكل تأكيد. نعم هو حل "غير ديمقراطي" لكنه حل مقبول. واستحدثت الدكتورة رويدا المعايطة منظومة من المراكز العلمية المتخصصة لتعزيز دور الجامعة في اداء رسالتها كتأسيس مركز التميز الوطني للأنظمة الدقيقة المتكاملة، المركز الوطني لأمان ووثوقية أنظمة المعلومات والاتصالات، وساهمت في مركز التأهيل المجتمعي لحالات الإعاقة، وإنشاء فرع للجمعية الدولية للنمذجة والمحاكاة بالحاسوب يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن والمنطقة، والعاشر على مستوى العالم.

وشكلت مجالس استشارية لعدد من الكليات من خبرات وكفاءات محلية من القطاعين العام والخاص، وأشركت معهم خبراء وعلماء عالميين. بالتأكيد أن ملف إيقاف التعيينات من رئاسة الوزراء أسعدها، وأراح الجامعة. والتغييرات في الجامعة في عمومها كانت هائدة ومتوقعة وفي سياقها، طبعا دائما تنبت أسئلة استفهام عند كل تغيير إداري داخلي وهناك أسباب حقيقية وأسباب متوهمة.

 في "الهاشمية" واجهت المرأة التحديات والضغوط بتكتيكات: المناورة، والتحدي، والاستجابة وهي مهارات قيادة، "محيط اجتماعي" يشعر بـ"التهميش" فيطالب الجامعة بإنصافه، يعاني من الفقر والبطالة وعلى الجامعة أن تمكنه، جحافل من "جيش الواسطات" الذي لا يكل ولا يمل مطالبا بـ: تعيين، وتغيير مسمى، وتحسين وضع، وترقية، وترأس قسم أو شعبة، والتخلص من موقع القيام بالأعمال. لكن مايؤخذ عليها قلة لقائاتها مع أعضاء هيئة التدريس وهنا نتحدث عن حوارات عامة في العمق حوارات باتجاهين مفتوحة وشاملة وحرة ونقاشات عن التعليم والمستقبل عن التحديات والهموم، كما لم تنفتح على الإعلام، وبقي تواصلها في حده الأدنى مع وسائله وكوادره. وربما يؤخذ على رؤساء جامعة "الهاشمية" ومن ضمنهم الدكتورة المعايطة أن "قلوبهم" مع الزرقاء "المدينة الحزينة" ولكن عيونهم على عمان "العاصمة"، حيث أن الجامعة لا تقوم بدراسات دورية وشاملة للزرقاء المدينة والمحافظة بالرغم من أن هناك عمل جيد في المجال السياحي والبيئي لكن مجمل الدراسات لا تستطيع أن تقدم رؤية شمولية ودقيقة أي "بنك معلومات وطني وشامل" لمدنية "مهمشة" تحتاج إلى "معجزات" لحل مشكلاتها المستعصية خاصة التلوث وغياب التخطيط والتنظيم لكثافة سكانية عالية جداً. إذا كانت تغييرات رؤساء الجامعات لعبة مسلية فلتنتهي لأن الكل خاسر فيها، وإذا كانت هواية فليجد أصحابها هواية أخرى أقل كلفة.