صحيفة السوسنة الأردنية

أكد تجمع الطلبة الأحرار، أن الجامعات في الأردن لا تزال مرهونة بقرارها لعقلية رجعية تقدم الهاجس الأمني على كل معيار، محذرا من أن ذلك ينذر باستمرار بناء الحياة الجامعية على ركائز الخوف والوصاية على الطلبة.


وقال التجمع في بيان أصدره الأحد، إن القيود التي تكبّل الإرادة الطلابية لا تتوقف عند التدخل الأمنيّ فقط ، بل هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في هذا السجن الحقوقيّ وسارت بالحركة الطلابية للوراء أميالاً , ونعتقد أن من أهمها بعض التشريعات و القوانين الناظمة للحياة الطلابية و التي لا يكمن ان تعد إلا نوعاً من أنواع الحظر على الحياة الديمقراطية في الجامعات الأردنية.


وشدد البيان، على أن هذه التشريعات ساهمت بشكل كبير في تقويض إرادة الطلبة ، وفي تهميش ثقافتهم، مطالبا الجهات المعنيّة بالنظر بعين الوطن إلى ما آلت إليه الجامعات بسبب تلك التشريعات التي عززت الفئويّة و الإقليميّة على حساب الوطن.


وأكد التجمع في بيانه الذي وصل لـ"السوسنة" نسخة منه ، على أنه لم يعد هناك وقت للتسويف و المماطلة لتأخير إنشاء الحياة الجامعية على أسس الحرية و الديمقراطية والمساواة .


وتاليا نص البيان :


لا زالت جامعاتنا تعاني من معوقات عديدة تحول بينها وبين الحياة الجامعية الهانئة التي تضمن لطلابها جواً مريحا ملؤه الديمقراطية والحرية، كما أنها لا زالت عاجزة عن توفير تلك البيئة الصالحة لإنتاج جيل قادر على تحمل تبعات المسؤولية الوطنية التي تفرضها المرحلة الراهنة والصعبة التي يمر بها العالم العربي بشكل عام والأردن بشكل خاص.


إن جامعاتنا ما زالت مرهونة بقرارها لعقلية رجعية تقدم الهاجس الأمني على كل معيار مما ينذر باستمرار بناء الحياة الجامعية على ركائز الخوف والوصاية على الطلبة من قبل تلك الإدارات التي لا نراها قد استوعبت وفهمت أولويات المرحلة الحرجة، وهو ما نلحظه جلياً في العديد من الساحات الجامعية التي نشاهد فيها تعطيلا للإرادة الطلابية وتميزا بين طلبتها تبعاً لانتمائهم الفكري والسياسي.


وللأسف لم يلحظ الطلبة ولا المراقبون بصيص أمل أو انفراج وتوجه نحو الديمقراطية في الجامعات الأردنية رغم كل الوعود التي سمعها القاصي والداني والقرارات التي صدرت من أعلى مستويات القرار في الدولة والتي توصي برفع كل القيود التي تكبل الحريات الطلابية داخل الجامعات و تأمر بوقف فوري للتدخل الأمني في الإرادة الطلابية .


إن القيود التي تكبّل الإرادة الطلابية لا تتوقف عند التدخل الأمنيّ فقط ، فالتدخل الأمني ليس هو العامل الوحيد الذي يساهم في سلم الحياة الطلابية بريقها و عنفوانها ، بل هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في هذا السجن الحقوقيّ وسارت بالحركة الطلابية للوراء أميالاً , ونعتقد أن من أهمها بعض التشريعات و القوانين الناظمة للحياة الطلابية و التي لا يكمن ان تعد إلا نوعاً من أنواع الحظر على الحياة الديمقراطية في الجامعات الأردنية.


إننا نؤكد أن هذه التشريعات ساهمت بشكل كبير في تقويض إرادة الطلبة ، وفي تهميش ثقافتهم ، كيف لا ؟ وهذه التشريعات وضعت خصيصاً لقتل الحياة السياسية و الحزبية داخل الجامعات ممّا جعل طلبتنا بعيدين كل البعد عن الهمّ الوطنيّ الذي يجب أن يكون لهم الدور الأبرز في حمله و خدمته.


إننا نطالب الجهات المعنيّة بالنظر بعين الوطن إلى ما آلت إليه جامعاتنا بسبب تلك التشريعات التي عززت الفئويّة و الإقليميّة على حساب الوطن ، ما جعل الحياة الجامعيّة خاضعة للمحاصصة العشائرية و الإقليمية بصورة فظيعة ، و كانت أحد أبرز الأسباب لاستفشاء ظاهرة العنف الجامعيّ التي أصبحت خطراً يهدد المستوى الحضاريّ للجامعات الأردنيّة أمام العالم .


لقد آن الأوان لأن نمنح الطلبة مناخاً ديمقراطيا يمكنهم من التعبير عن رأيهم بحرية دون قيود ، ومن ثم اختيار من يمثلهم و يدافع عن حقوقهم بصورة حضاريّة ، على أن يكون هذا الاختيار مبني على أسس فكرية وبرامجية . و بهذه الصورة فقط نساهم في الارتقاء  بالمستوى الثقافي و الحضاري للطلبة ، حتى يكونوا صالحين لخدمة هذا الوطن وتطوره ، ولن تكون الحياة الجامعية كذلك إلا بتغيير التشريعات الناظمة للحياة الطلابية ، و قوانين انتخاب اتحادات الطلبة بشكل خاص .


أننا نؤكد أنه لم يعد هناك وقت للتسويف و المماطلة لتأخير إنشاء الحياة الجامعية على أسس الحرية و الديمقراطية والمساواة ، لأن المرحلة القادمة التي سيمر بها وطننا تتطلب دوراً أكبر للشباب الواعي و المنتمي حقاً ، وليس أدل على ذلك من التعديلات الدستورية الأخيرة و التي خفضت سن الترشح لمجلس النوّاب إلى سن 25 سنة ، مما يحتم بما لا يدع مجالاً للشك بأن الجامعات هي من سيتولى بناء الشخصية السياسية و الديمقراطية للشاب النائب و الذي سيمثل الأردنيين في السلطة التشريعية وهذا الأمر يلقي على كاهل الجامعات عبئاً ثقيلاً لا يحتمل التأخير . فلتبدأ إدارات الجامعات بإعادة النظر بالتشريعات و الأنظمة التي تتعلق بتوفير الجو الديمقراطي في انتخابات الاتحادات الطلابية وتطويرها إلى مستوى يليق بجامعات يجب أن تكون مصنع لقادة المستقبل.


إننا نحمل الإدارات الجامعية المسئولية التاريخية أمام هذا الوطن ، مطالبين أن يكونوا على قدر تلك المسئولية ، و على قدر تلك المرحلة التي جعلتهم مسئولين عن هذه الكتلة البشرية الكبيرة و التي من المفترض أن تكون مستودعاً للطاقات المثقفة و الواعية لتستطيع حمل هذه الرسالة الغراء ، ولنبن تشريعاتنا على أسس التشاركية بين الإدارات و الطلبة  ولتكن هدفنا إبراز و تطوير ثقافة الطلبة وفتح قنوات الحوار مع الآخر و تعزيز الانتماء للوطن و للقيم الإسلامية والإنسانية النبيلة.