صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اليوم السبت، ممثلي القطاع التجاري في محافظة مادبا للاطلاع على احتياجات القطاع ومتطلباته.

وقال الشمالي، إن مادبا تتمتع بميزات تؤهلها لتكون جاذبة للاستثمار، وإن الزيارة جاءت للاطلاع على واقع القطاع والتحديات والمشاكل التي تواجهه والعمل على حلها بجهد تشاركي مع مختلف المؤسسات المعنية.

وأضاف أن الحكومة بدأت بعرض الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وهناك متابعة شهرية للخطط والبرامج سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح الشمالي أن هناك جملة من المشاريع ستنفذ هذا العام في مقدمتها إنشاء أرض للمعارض، بحيث يكون نموذجيا ومتكاملا لاستثمار البيئة المناخية التي يتمتع بها الأردن في الصيف.

وأشار إلى أن هناك خطة لتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل ودعم القطاع الخاص من أجل تشغيل العاطلين عن العمل، إذ رصد 30 مليون دينار ضمن برنامج وزارة العمل لهذه الغاية.

وقال إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث قضية رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه؛ للخروج بقرار يخدم الصالح العام.

ونوه الشمالي بالدور المهم الذي قام به القطاع الخاص لمواجهة الأزمات في مقدمتها جائحة كورونا وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال محافظ مادبا نايف الهدايات، إن الجهات المعنية في مادبا تعمل كفريق واحد لدعم القطاع التجاري ومواجهة المشاكل التي يعاني منها، مشيرا إلى لقاء سيعقده المجلس الأمني في المحافظة مع ممثلي القطاع لهذه الغاية قريبا.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق،من جانبه، أهمية إنشاء مجلس اقتصادي في المحافظات ليتولى تنظيم القطاع التجاري والإسهام في إحداث التنمية فيها.

بينما عرض رئيس غرفة تجارة مادبا حسام عودة، أهم التحديات التي تواجه القطاع التجاري وأهمها أثر سوق الجمعة الذي يفتح أبوابه من الثلاثاء إلى الجمعة على التجار، وأهمية التشبيك مع مديرية الصناعة والتجارة لتنظيم القطاع.

وطالب بإيجاد حل للسجلات التجارية غير الفاعلة، إذ هناك نحو 12 ألف سجل تجاري، منها أربعة آلاف فقط فاعلة، وضرورة ضبط العروض الوهمية لأثرها السلبي على القطاع التجاري.

وقدم نواب وأعيان المحافظة، بدورهم، مداخلاتهم حول هموم القطاع التجاري، وجرى حولها حوار مستفيض من أجل حلها بالتشارك مع مختلف الجهات المعنية.