صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب المُهندس يزن شديفات: إن اللجنة بحثت أيضًا مع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية، موضوع موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الأجهزة الحكومية، الذين طالبوا بتعديل أوضاعهم ونقلهم إلى كادر الفئة الأولى، بالإضافة إلى موضوع تعليمات نظام الخدمة المدنية المتعلقة بمكان اقامة المتقدمين للوظائف الحكومية (المقيم، الأصيل).

وبين شديفات خلال اجتماع اللجنة الإدارية النيابية بحضور ئيس ديوان الديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن اللجنة سترفع مذكرة إلى الحكومة توصي فيها بضرورة إنصاف الموظفين في الدوائر الحكومية، الذين قدموا الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) لغايات تعديل أوضاعهم، واستثنائهم من قرار إخضاعهم لامتحان الكفاءة الذي يحدده الديوان.

وأكد أن هؤلاء الموظفين هم من أبناء الوطن، ويتوجب الوقوف إلى جانبهم، ولا سيما أنهم حرصوا على تطوير أنفسهم وقدراتهم الوظيفية، موضحًا أن أي قرار أو تعليمات لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي.

من ناحيتهم، أشار النواب الحضور امغير الهملان، ومحمد الظهراوي، وسليمان أبو يحيى، وإسماعيل المشاقبة، وخير أبو صعليك، وغازي البداوي، وناجح العدوان، ونمر السليحات، وأحمد السراحنة، ومحمد الخلايلة، وأسامة القوابعة، ومحمد المرايات، وعمر العياصرة، وهايل عياش، إلى ضرورة أن تكون هناك مراجعة للأسس والتعليمات التي يصدرها ديوان الخدمة، وأهمية التواصل المستمر بين المعنيين بالديوان والمواطنين.

فيما انتقد عدد من النواب السياسة المتبعة من قبل "الخدمة المدنية" في التعاطي مع قضايا ومطالب المواطنين، وعدم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.

وأشاروا إلى "أن الأسس والمعايير المتبعة من قبل الديوان لا تتماشى مع ظروف المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع تصنيفات مكان الإقامة للمتقدمين للوظائف"، مؤكدين ضرورة النظر بمعيار الكفاءات وقدرات المتقدمين، وليس على أساس مكان الإقامة.