صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ قالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للتنمية سمر محارب: إن المنظمة  تأسست عام 2008 استجابة للجوء العراقي، وقدمت الدعم اللازم لما يقارب 2 مليون لاجئ في حينها، مبينة أن المنظمة تعمل حاليا تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأوضحت خلال اجتماع مع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الأحد، أن المنظمة التي لديها 10 فروع في الأردن، وعدد من المكاتب في مخيمات اللجوء، وتعمل وفقا للتشريعات الأردنية، تقدم عدة برامج متنوعة منها الحماية الاجتماعية للشباب والمرأة، وتعمل خلال الأزمات الإنسانية كجائحة كورونا.

وأشارت محارب إلى أن حجم الدعم المتأتي من الشراكات والمانحين والأمم المتحدة ليذهب إلى دعم مشاريع وبرامج منظمات المجتمع في الأردن يبلغ 775 مليون دولار، حيث تسهم الأمم المتحدة بما يقارب 690 مليون دولار، يتم تمويلها بشكل مباشرة، كما تقوم منظمات غير حكومية دولية بتمويل 29 مليون دولار، والباقي يأتي من منظمات غير حكومية محليه أي ما يقارب 56 مليون دولار من خلال الشراكات يتم إنفاقها من خلال مشاريع مؤسسات المجتمع المحلي.

وقال العين مراد: إن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في تنمية المجتمعات، وتعتبر داعما رئيسيا للبرامج المجتمعية التي تهدف لتنمية مهارات وقدرات المواطنين وتدريبهم، ما يعزز من مشاركتهم ومساهمتهم في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة توظيف برامج وخطط منظمات المجتمع المدني لخدمة القضايا التي تهم الشباب والمرأة، وأن ترتكز على مبادئ الحوار والديمقراطية والتسامح لتحقيق الأهداف، التي وجدت من أجلها.

وأكد العين مراد أهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الحماية الاجتماعية، وتقديم خدمات تشمل كافة القطاعات من خلال تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا إلى مراجعة الإطار التشريعي الناظم للجمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن ليتوافق مع المعايير الدولية للمساهمة في تسهيل أعمالهم والحفاظ على استمراريتها، لافتًا إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات توفر كافة المعلومات اللازمة لمن يحتاجها.

بدورهم، أشاد الأعيان الحضور بدور منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في تقديم الخدمات والمساعدات لأبناء المجتمع، مطالبين أن يتم تنظيم عمل تلك المنظمات في المملكة، وإزالة العوائق أمامها، بما يضمن ديمومة عملها، وضرورة متابعة آليات تمويل مؤسسات المجتمع المدني للتأكد من مطابقتها لمعايير الشفافية بما يتعلق في التمويلات المقدمة من الجهات المحلية والدولية.