صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - لم يمر قرار دولة الكويت وقف ابتعاث طلبتها لدراسة التخصصات الطبية في الأردن مرور الكرام، بل لحق به تصريحات من مسؤولين أردنيين وكويتيين ركزت جميعها على جوانب عديدة قد تقف وراء هذا القرار.

وكشفت مصادر كويتية أن قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن، لا يشمل الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار لم يسحب الاعتماد من التخصصات الطبية الأربعة في الأردن ، «طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة والصيدلة»، بل أوقف فقط الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وضم البعثة، ونقل مقر البعثة إلى الأردن.

وبينت المصادر، أنه لا يزال بإمكان الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه التخصصات، على نفقتهم الخاصة للدراسة بها، مؤكدة أن القرار جاء بعد تقارير أكاديمية متخصصة قيمت جودة التعليم في هذه الجامعات للطلبة الكويتيين تحديدًا.

في الوقت ذاته، اعتبر عضو مجلس الأمة الكويتي، ماجد مساعد المطيري، القرار الكويتي الرامي إلى وقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن، غير مدروس.

وقال المطيري، في تغريدة له عبر منصة تويتر، "الأخ وزير التعليم العالي المسؤول عن تصريف العاجل من الامور.. قرار وقف بعثات التخصصات الطبية الى الأردن ومصر قرار غير مدروس وفيه شبهة تنفيع ولا يدخل في العاجل من الأمور ويجب إيقافه".

وأضاف، "الواجب رفع كفاءة الاختيار لبعض الجامعات المصرية والاردنية وليس ايقافها بشكل كلي".

ونص القرار «على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة)، إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023-2024».

وبحسب الصحيفة الكويتية، جاء القرار في إطار سعي الوزارة لضبط جودة التعليم واستمرارا لجهود الوزارة الرامية لضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، والتعليم الجيد.

وتضمن القرار، على إيقاف تغيير التخصص في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث الى مصر والأردن، ويسري القرار من تاريخ صدوره.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن القرار جاء بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة لكل من الجامعات في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية، «وبناء على تقارير لهذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة استهدفت قياس جودة التعليم»، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية أيار الماضي.

وأكدت أن القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 حزيران 2023.

رئيس الجامعة الأردنية الأسبق يعلّق على القرار:

أما رئيس الجامعة الاردنية الأسبق الدكتور خليف الطراونة فقد علّق على قرار دولة الكويت، المتضمن وقف ايفاد الطلبة الكويتيين للدراسة في الكليات الطبية في الأردن في ادراج له عبر فيسبوك، بأن القرار يحتاج وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك.

وأشار إلى أن من أسباب اتخاذ القرار يعود - بحسب خبرته الطويلة في الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها - إلى الأسباب منها اكتظاظ القاعات الصفية وقبول أعداد كبيرة فوق الطاقات الاستيعابية للجامعات الحكومية وتدني مستوى تحصيل الطلبة الكويتيين وارتفاع نسب الرسوب بشكل عام في بين طلبة البرنامج الدولي ما ولّد انطباعاً لدى الأشقاء الكويتيين بأن الأمر تجاري محض وليس موضوعاً أكاديمياً، إضافة إلى ارتفاع سعر الساعة المعتمدة لتخصصات الكليات الصحية على البرنامج الدولي؛ إذ يصل سعرها في بعض التخصصات الى ما يقارب 500$ أو أكثر.

وتاليًا نص ما كتب الطراونة:

قرار وزارة التعليم الكويتية المتضمن وقف إيفاد الطلبة الكويتيين للدراسة في الكليات الصحية في الجامعات الأردنية؛ يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك.

وبحكم خبرتي الطويلة في الجامعات الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها؛ أرجو أن أبين فيما يلي وجهة نظري المتعلقة بهذا الموضوع، والأسباب الكامنة- في اعتقادي- وراء اتخاذ هذا القرار، واقتراحاتي للتحسين والتطوير:

️اكتظاظ القاعات الصفية وقبول أعداد كبيرة فوق الطاقات الاستيعابية للجامعات العامة/ الحكومية.

️تدني مستوى تحصيل/ أداء الطلبة الدوليين بعامة وطلبة دولة الكويت الشقيقة بخاصة الدارسين في الكليات الصحية في الجامعات الأردنية.

️ارتفاع نسبة الرسوب بشكل عام وبين طلبة البرنامج الدولي بشكل خاص، ما ولّد انطباعاً لدى الأشقاء الكويتيين بأن الأمر تجاري محض وليس موضوعاً أكاديمياً.

️ارتفاع سعر الساعة المعتمدة لتخصصات الكليات الصحية على البرنامج الدولي؛ إذ يصل سعرها في بعض التخصصات الى ما يقارب 500$ أو أكثر.

️تدني مستوى أداء بعض أعضاء هيئة التدريس في الكليات الصحية.

️الافتقار الى تجهيزات حديثة مع النقص الواضح بعدد الأجهزة التقليدية المتوفرة حالياً مقارنة بزيادة أعداد الطلاب.

️عدم فصل مواد العلوم لطلبة الكليات الصحية عن طلبة العلوم، ما يفاقم مشكلة تدني مستوى العلامات.

️ضعف قنوات التواصل مع الطلبة الدوليين بشكل عام ومع ملحقياتهم الثقافية ومع رابطة أولياء أمور الطلبة الكويتيين بشكل خاص.

وحتى يتسنى المحافظة على ما حققته الكليات الصحية في الجامعات الأردنية من سمعة عالية؛ إذ إن خريجيها على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهنية، وأن تحصيلهم العلمي يؤهلهم للقبول في الدراسات العليا في أرقى جامعات العالم، وكما أثبتت التجربة وكما يشير واقع الحال إلى ذلك، وكما تشير المراتب المتقدمة التي تحققها التخصصات الطبية للجامعات الأردنية على سُلم التصنيفات العالمية؛ فإنني أقترح النقاط التالية لتطوير أداء هذه الكليات وتحسين مخرجاتها العلمية:

أولاً: تشكيل لجنة محايدة لتقييم جودة البرامج الصحية في جميع الجامعات الأردنية.

ثانياً: عمل امتحان مستوى للطلبة الوافدين، وتحديد مستوى أدائهم قبل القبول في البرامج الصحية.

ثالثاً: إعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين على البرنامجين العادي والموازي؛ بحيث تكون ضمن الطاقات الاستيعابية المسموح بها في التخصصات الصحية.

رابعاً: تطوير مختبرات وتجهيزات الكليات الصحية بما يتواءم مع معايير ضمان الجودة العالمية.

خامساً: إعداد تقرير موثق حول نتائج دراسة التقييم الذاتي، وتزويد الملحقيات الثقافية والسفارات ووزارات التعليم العالي العربية بنسخة منها.

سادساً: تنويع الدول التي يستقطب منها الطلبة الدوليون حتى لا نبقى نساوم العدد على حساب النوعية.

سابعاً: تقديم عروض مفصلة لوزراء التعليم العالي العرب وسفراء هذه الدول والملحقيات الثقافية عن جودة مخرجات التعليم الصحي بشكل خاص والتعليم العالي بشكل عام، وإبراز نماذج على جودة المخرجات التعليمية.

ثامناً: دعم الجامعات العامة مادياً حتى تتمكن من الاستمرار في المنافسة: عربياً؛ وإقليمياً؛ وعالمياً.
تاسعاً: استعادة هيبة القيادات الجامعية وتعزيز استقلالية الجامعات، وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي.