صحيفة السوسنة الأردنية

بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، التي عقدها صباح الأربعاء، لمناقشة ملف خصخصة المؤسسات الوطنية، اعتصم ممثلو الحراك الشبابي والشعبي والائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير أمام المجلس للمطالبة باسترجاع المؤسسات الوطنية وفتح ملفات الفساد الكبرى.


وبينما كان المشاركون يهتفون ضد الخصخصة والفساد خارج مجلس النواب، قال رئيس الوزراء عون الخصاونة أثناء تواجده تحت قبة البرلمان (ستقوم الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة).


ورفع المشاركون لوحات تطالب باسترجاع المؤسسات التي نُهبت تحت مسمى الخصخصة والمطالبة بفتح ملفات الفساد الكبرى وعلى رأسها البوتاس والفوسفات والكهرباء والاتصالات وأمنية ومحاكمة كافة الفاسدين واللصوص.


وشددوا على ضرورة وقف سياسة الخصخصة الممنهجة في التعليم العالي والبدء بالخفض التدريجي للرسوم الجامعية تمهيدا لمجانية التعليم .


ونددوا بالسياسة الاقتصادية التي أدت الى بيع شركات ومؤسسات رابحة تابعة للقطاع العام، مطالبين بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء وتوفير العمل والخدمات الصحية للجميع.


أما داخل المجلس، فقد كان رئيس الوزراء يطلق التصريحات التي وصفها كثير من النواب بـ( النارية)، حيث أشار الخصاونة في تصريحاته إلى إمكانية شراء بعض أصول الدولة .


كما طالبو النواب بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الملف وتشكيل لجان معنية للتحقيق بهذا الأمر. وقام وفد من الائتلاف بلقاء نائب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وتسليمه مذكرة موجهة إلى النواب .


وتالياً نص المذكرة كاملاً:


مذكرة مقدمة من الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير


إلى رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس


لقد نشأنا نحن جيل الشباب في فترة زمنية حرجة في حياة البلاد.. بسبب انسداد آفاق العمل وتزايد ظواهر البطالة والفقر, وغياب الحقوق المعيشية الضرورية، وفي ظل قبضة أمنية محكمة على مفاصل الحياة ما أدى إلى غياب صوتنا بل تغييبه، وأتت الفرصة ليرتفع صوت الشباب من خلال الربيع العربي الذي انعكس على الأردن حراكاً واعياً وناضجاً ومعبراً عن نبض الشارع وإرادته.


إننا نتوجه لكم بهذه المذكرة في اللحظة التي يناقش فيها مجلسكم الكريم إمكانية فتح ملفات الفساد التي صاحبت بيع مقدرات الوطن ومؤسساته الوطنية والتي أدت إلى حرمان الخزينة من مئات الملايين من الدولارات.


إن مجلسكم الكريم مطالب بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه هذا الملف، والقيام فوراً بتشكيل اللجان المعنية بالتحقيق في كافة ملفات الخصخصة دون استثناء وكشف المتورطين في هذا الملف مهما علا شأنهم.


نقدم لكم تالياً نماذج من حجم الفساد الذي صاحب خصخصة بعض القطاعات إضافة إلى حجم الأرباح التي حُرمت منها الخزينة


1_ الفوسفات: الشركة بيعت بما يقارب نصف أرباحها السنوية حيث بيعت حصة الحكومة بـ 88 مليون دينار، فيما بلغت أرباح الفوسفات في النصف الأول من عام 2011 أكثر من 69 مليون دينار، وبلغت نسبة ضريبة الدخل من الأرباح 7.6 % في 2011 مقابل 3.8% في 2010 ، وعند جمع ضريبة الدخل ورسوم التعدين أي مجمل ما دفعته الشركة لخزينة المملكة هو أقل من 2.5 % من المبيعات و13% من الربح وهو ما أقل ما يدفعه المواطن العادي من ضرائب وهذه الشركة تستغل وتسنفذ ثروات الأردن الناضبة غير المتجددة دون أن تدفع فعلياً بدلاً عادلاً .


2_ البوتاس: الشركة بيعت بما يقارب نصف أرباحها السنوية حيث بيعت حصة الحكومة بـ 126 مليون دينار، فيما بلغت أرباح البوتاس في النصف الأول من عام 2011 أكثر من 147 مليون دينار، وبلغت نسبة ضريبة الدخل من الأرباح 13% في 2011 مقابل 14% في 2010


وعند جمع ضريبة الدخل ورسوم التعدين أي مجمل ما دفعته الشركة لخزينة المملكة هو أقل من 14 % من المبيعات و27% من الربح ومن الضروري التذكيرأن هذه الشركة تستغل وتسنفذ ثروات الأردن الناضبة غير المتجددة دون أن تدفع فعلياً بدلاً عادلاً.


3_ شركة الاتصالات: إن أرباح الشركة لسنة واحدة يعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ الذي بيعت به شركة الاتصالات والتي كانت تدر دخلا يوميا لخزينة الدولة يقدر بمئات الآلاف من الدنانير حيث بيع ما نسبته 88% الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ (508 مليون دولار) علماً بأن مرابح الشركة السنوية تتعدى قيمة ما بيعت به وغيرها الكثير.

4_ صفقة أمنية : تم منح رخصة الشركة بمبلغ لم يتجاوز 6 ملايين دولار، فيما تم بيع الشركة بعد أقل من عام بمبلغ وصل إلى 415 مليون دولار، علماً بأن الحكومة أضاعت فرصة جني 88 مليون دينار قيل آنذاك إن شركتي فاست لينك وموبايلكم عرضتاها مقابل تأجيل ترخيص مشغل ثالث.

هذا غيض من فيض التجاوزات والانتهاكات والمخالفات التي طالت مؤسسات سيادية ووطنية كبرى، وهو ملف لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال.


إن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي النظر للوضع الاقتصادي القائم على أساس مصلحة الوطن والشعب الأردني بجميع فئاته, وعليه فأننا ندعو الى ما يلي:


1.   إن إستراتيجيات وسياسات الحكومات المتعاقبة في مجال التعليم العالي أدت إلى تحويل الجامعات الرسمية من جامعات تضم الطلبة الأكفأ إلى جامعات تضم الطلبة الأقدر مالياً والأكثر نفوذاً ومحسوبية. إن المطلوب هو وقف سياسة الخصخصة الممنهجة في مجال التعليم العالي والبدء بالخفض التدريجي للرسوم الجامعية تمهيداً لمجانية التعليم.


2.    فتح كافة ملفات الفساد وعلى رأسها ملفات خصخصة المؤسسات الوطنية.


3.    مراجعة السياسة الاقتصادية التي أدت الى بيع شركات ومؤسسات رابحة تابعة للقطاع العام الى القطاع الخاص والأجنبي, وكل ما خلفته هذه السياسات من نتائج تدميرية مست الاقتصاد الوطني وأدت الى إحلال هيمنة الوكالات التجارية محل المؤسسات الوطنية الإنتاجية.


4.    إن إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني وإنعاش الصناعة الوطنية والزراعية واستثمار الموارد السياحية الأردنية هو الضامن الرئيسي لاستقلال القرار السياسي, واستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.


5.    العودة مرة أخرى الى مسؤولية الدولة عن تنظيم تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين لقد آدت سياسة رفع اليد عن الخدمات الى التقليل من هيبة الدولة المركزية في صفوف المواطنين وحدوث شرخ وطني واجتماعي كبير نتيجة أملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين: الذراع المهيمن والرئيسي للرأسمالية العالمية.


6.    لدى مطالعتنا لمشروع قانون الموازنة المطروح للمناقشة الآن في مجلس النواب, فقد تبين استمرار النهج السائد في السياسة المالية والاقتصادية، فقد أخفقت الحكومة في تقديم موازنة للدولة تشكل مدخلاً حقيقياً لتحقيق إصلاح مالي واقتصادي، لمواجهة الأزمات المتفاقمة في البلاد. ليست هذه المرة الأولى التي تخفق الحكومة بوضع تصورات اقتصادية ومالية مبنية على أسس موضوعية، فما شهدته البلاد خلال الأعوام الماضية ، وخاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، من غياب للتحليل العلمي السليم للوضع الاقتصادي ومعدلات نمو إيرادات الخزينة وانفلات النفقات العامة للدولة، إلا دليل على استمرار النهج الذي اغرق البلاد بالمديونية، وعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. إننا نرى ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية جديدة تنهض بالاقتصاد الوطني، وتخفض عجز الموازنة، وتضع حدا لتسارع المديونية، وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة، وتضيق الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بإعادة توزيع الدخل الوطني بما يسهم  بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير العمل والخدمات الصحية والتعليمية للجميع.


وهنا لابد لنا من الإشادة بطلبة الطفيلة التقنية الذين رفعوا شعار مجانية التعليم في إضرابهم، فألف تحية وتقدير للحركة الطلابية الإصلاحية.