صحيفة السوسنة الأردنية

كعهد الهاشميين، شهدت رحاب قصر الحسينية، ذلك الحرص الملكي، الذي وفر حماية وعقد الحبل المتين بين القدس والحرم القدسي الشريف وكل فلسطين المحتلة، فالملك الوصي، عترة النبي محمد بن عبدالله، رسول الإنسانية والسلام والمحبة، يزيد من الحضور الهاشمي، السند المفدى، سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي وقف خلال اللقاء الذي تم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتجديد الموقف الصلب، الدائم من قانونية وشرعية الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في القدس وجوار المسجد الأقصى، مقدسات، باتت عبر النبل الهاشمي، صيرورة الحرص على الحق الفلسطيني، وبالتالي «إدامة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة».

قضية الحقوق الفلسطينية والعلاقات الأردنية الفلسطينية، مستقرة، فالمملكة، الداعم الاستراتيجي، الأول بحكم العلاقات الحيوية وجيوسياسية الجوار والحضارة والدم، في ذلك يبدو أن سر زيارة الرئيس محمود عباس القمة مع جلالة الملك، تفتح الباب، أردنياً، وفق الرؤية الملكية السامية إلى ضخ الدماء المشتركة ثقافة وفكرا ودبلوماسية أردنية فلسطينية، أردنية عربية إسلامية فلسطينية، لإعادة الثقة بكل الواقع الحالي، في الأوضاع الراهنة التي تشعل مصير الاستقرار والأمن والسلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما تتفاعل وتضع مؤشراتها الواسعة في كل المنطقة، ذلك أن التطرف والإرهاب الإسرائيلي الصهيوني تجاوز الحدود التي تكفل للشعب الفلسطيني، حماية دولية أممية، تجهضها حكومة نتنياهو المتطرفة.


عملياً:

الملك، بحضور سمو ولي العهد، أراد أن يضع المنطقة والعالم والولايات المتحدة، أمام التزامات قانونية وحقوقية إنسانية، وأن بدت قضايا مشتركة بين الأردن والسلطة الفلسطينية، وهي قضايا ترقى إلى عمق استراتيجي مصيري مشترك، وفق الرؤية الملكية الهاشمية، التي كانت وما زالت تصر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وهي جددت حيويتها السياسية في قمة الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي مع رئيس السلطة الفلسطينية، في وقت تزداد فيه ممارسات حكومة إسرائيل المتطرفة من زيادة الاقتحامات في المسجد الأقصى، والحرم القدسي الشريف، وتفشي سياسة الاغتيالات والاستيطان الصهيوني.

القمة/اللقاء، جاء في وقت نحتاج فيه، عربيا ودوليا وامميا إلى صوت العقل والحكمة الهاشمية التي إطارها الحق والعدالة وشرعية الوصاية الهاشمية، وفق ما بحث، القضايا مفتوحة للحوار عربيا ودوليا، وهو ما يؤكد الملك دوما، وشهد على ذلك أن القمة شهدها حضور سياسي مهم أردنيا: رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات أحمد حسني، وعديد رجال الأجهزة الوطنية والأمنية، ما يدل على أن الملك، يحرص تمام الحرص على استقرار وضع السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحراك السياسي أمام العالم، وهنا وفرت القضايا الآتية، مثل هذا الخيار الحيوي التاريخي:

* القضية الأولى - الدعم الكامل:

لا تهاون في التأكيد على دعم الأردن الكامل للفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

*القضية الثانية-دور المجتمع الدولي في حماية الشعب الفلسطيني:

المملكة، بعزم الملك وسمو ولي العهد، ورؤية الدبلوماسية الأردنية حول العالم، كانت تحرص على أن تكون قضية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي، المأمول منه أن يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منها الحكومة الإسرائيلية من خطورة تأخير هذه الخطوة.

*القضية الثالثة- خطورة غياب الأفق السياسي:

.. خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وعمليات كانت الأردن، بالتنسيق والحوار والثقافة الهاشمية الوطنية، تدعو وتدعم وتحرك المجتمع الدولي والأمني إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية.

*القضية الرابعة–التنسيق المشترك:

قضية القمة الأساسية، النظر نحو أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء الفلسطينيين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

.. الواقف في رحاب قصر الحسينية، يشعر بنبض ملكي هاشمي، يتابع الحكمة والسمو، فالملك، القائد الأعلى يعيش يوما ما يحدث في فلسطين المحتلة، يرنو نحو القدس، مدينة المحبة والسلام، معلنا في كل المحافل الدولية والعربية دعم الأردن الهاشمي، المستمر للشعب الفلسطيني، للحقوق التي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية والعربية.

ولأنها القدس، ما زالت نبض الهاشمي وشعبية المنافح عن الحق والمحبة والسلام.. معك سيدي