صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- السّوسنة

أطلقت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، بالتعاون مع اللجنة الدوليّة للإغاثة، مؤتمرَ الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان "الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة"، ويأتي هذا المؤتمر بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.
وتشير (تضامن) الى أنّ شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، حيث تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أنّ منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.

مشيرة إلى أنّه بلغ عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأكّدت (تضامن) أنّ من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، حيث تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، حيث أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، وسجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.

وشدّدت (تضامن) على أنّ ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، قد يحدّ من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث اعتبرت أنّ المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأشارت إلى إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، إذْ ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

• عزايزة: قانون الجرائم الإلكترونيّة جاء للحفاظ على السلم المجتمعي
• الأعيان يصادق على مشروع الجرائم الالكترونية
• الأمن العام: نسبة اكتشاف جرائم القتل وصلت إلى 100% .. تفاصيل
• النواب يقر قانون الجرائم الالكترونية كما ورد من الاعيان

(الرأي)