صحيفة السوسنة الأردنية

عمّان- وكالات- السّوسنة

أعلنَ النائب العام الليبيّ، حبس 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد احتياطيًا، بما في ذلك عبد المنعم الغيثي عميد بلدية درنة السابق، بعد تحريك سلطة التحقيق، الدعوى الجنائية في حادثة فيضان المدينة، الأكثر تضررًا من العاصفة  دانيال.
وقال النائب العام الصديق الصور في بيانٍ، الاثنين، إنّ "هؤلاء لم يقدموا ما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد". ولفت إلى أن عميد بلدية درنة، "فشل في الدفاع عن إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها".
وأكد أن المحققين انتهوا عقب إجراء الاستجواب، يوم الأحد، إلى طلب مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة. وأوضح أن لجنة التحقيق المكلفة تولت من مواقع عملها في مدن: درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس إجراء ما يلزم التحقيق، كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وإجراء المعاينات، وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة على الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة بصلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لغرض تأهيل سديْ: وادي درنة؛ وأبو منصور، فضلاً على استقصاء تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال عام 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.
وقال الصور: "إن اللجنة بحثت عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة". وأشار إلى" فحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء وسماع الشهود".