صحيفة السوسنة الأردنية

أكد محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان اهمية عملية تنظيم كمية الائتمان ونوعيته والتي تعتبر إحدى الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في المملكة. واضاف خلال لقائه ممثلي قطاع الإسكان الاثنين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع والمتعلقة بمصادر تمويل مشاريع الاسكان أن الضوابط الرقابية التي يمارسها البنك المركزي تخضع لقانون البنوك الذي يضع شرطا على البنك بعدم تجاوز مجموع قيمة القروض الممنوحة من قبل البنك لإنشاء العقارات أو شرائها اكثر من 20 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني .. مبينا ان هذا الشرط لا يشكل عائقاً أمام البنوك للتوسع في منح هذا النوع من الإقراض.

واشار طوقان خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي وأمين عمان الكبرى المهندس عمر المعاني ونائبه المهندس عامر البشير ونقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة بحضور نائب المحافظ المركزي خلود السقاف الى ان العديد من البنوك العاملة في المملكة لم تتجاوز نسبة تمويلها لقروض الاسكان 2ر 15 بالمئة من اصل 20 بالمئة.

وقال " انه بإمكان بعض البنوك التوسع في مثل هذا النوع من التمويل بمبلغ يقارب 561 مليون دينار" . واوضح طوقان أن تحديد النسبة أعلاه تهدف إلى تحقيق متطلبات معايير السلامة المصرفية وما تقتضيه من توزيع للمخاطر الائتمانية من خلال وضع حدود للتركز القطاعي فضلاً عن تحقيق المواءمة بين مصادر أموال البنوك واستخداماتها في مثل هذا النوع من التمويل الذي يغلب عليه الأمد الطويل وبالتالي الحفاظ على متانة ومنعة الجهاز المصرفي. ولفت طوفان إلى دور البنك المركزي في تعزيز دور الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري حيث يتم استثناء القروض المعاد تمويلها من قبل الشركة من الائتمان الممنوح لإنشاء العقارات.

ونوه إلى قيام البنك المركزي بمنح محفظة القروض السكنية المؤهلة لدى البنوك التجارية وزن مخاطر تفضيلي ضمن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بتطبيق بازل / II / . واشار إلى قيام البنك المركزي بإصدار تعليمات حدود الائتمان التي ثبتت الحد الأقصى لمثل هذا الائتمان بـ 20 بالمئة من إجمالي ودائع العملاء بالدينار تم تعميمها على البنوك لتوضيح ماهية التسهيلات الممنوحة للأغراض العقارية والتي تتضمنها النسبة المذكورة بحيث تم استثناء المشاريع الممنوحة لإنشاء المستشفيات والفنادق والجامعات شريطة أن لا تزيد مدة القرض على سبع سنوات وأن تتوفر لدى المشروع تدفقات نقدية لسداد التمويل.وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق مع جمعية البنوك لترتيب موعد قريب يضم البنوك التجارية وممثلين عن قطاع التمويل لمناقشة المشاكل التي تواجه عملية التمويل./بترا/