صحيفة السوسنة الأردنية

أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي على الأولوية الكبيرة التي توليها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وبما يؤدي إلى رفع المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني محلياً وإقليمياً ودولياً.وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعرض نتائج اجتماعات وتوصيات الأمناء العامين لتحسين بيئة الأعمال في الأردن أن الحكومة تواصل انتهاج مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على دور القطاع الخاص كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على ان تبسيط الاجراءات وتسهيلها هي العامل الابرز لاستقطاب الاستثمارات التي نعول عليها في خلق فرص عمل للاردنيين فضلا عن عوامل الامن والاستقرار السياسي التي يتمتع بها الاردن مؤكدا ان تبسيط الاجراءات هي مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة . كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي وعدد من الأمناء العامين ومدراء المؤسسات المعنية بالمؤشرات الواردة في تقرير ممارسة الأعمال أن الأردن أولى وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني موضوع الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا التنموية وعاملاً داعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض نسب البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين .

وقال أن محور تعميق الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن، والتي تتضمن الأولويات الإستراتيجية التنموية للمملكة للسنوات القادمة، وبإجماع وطني من مختلف أطياف المجتمع الأردني مشيرا إلى أن المؤشرات التي تم تناولها من خلال تقرير ممارسة الأعمال لعام 2008 تشكل قضايا ومتطلبات رئيسة يجب معالجتها على نحو سريع وبما يعزز مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية المستدامة.

وأكد الذهبي التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات التي تم عرضها خلال الاجتماع.. واوعز لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة لمتابعة سير العمل في تنفيذ هذه التوصيات وضمن الفترات الزمنية المحددة لكل منها وتزويده بتقارير دورية حول مدى الانجاز فيها.من جهتها اشارت وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي الى انه تمت دراسة جميع الملاحظات حول المؤشرات الواردة في تقرير ممارسة الاعمال من خلال عقد عدة اجتماعات وصولا الى توافق من جميع الجهات المعنية والتي جاءت على شكل توصيات لتحسين بيئة الأعمال في الأردن واجراءات سيتم تنفيذها وفق جدول زمني .

وبينت انه تم استعراض الانجازات التي تحققت على صعيد تبسيط الاجراءات خلال العام الماضي والتاكيد على ان تنعكس هذه الاجراءات بممارسات ايجابية على ارض الواقع وضرورة بذل مزيد من الجهود في مجال تبسيط الاجراءات في كافة المحاور . ومن الجدير بالذكر أن تقرير ممارسة الأعمال هو تقرير سنوي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي منذ عام 2003، حيث يهدف التقرير إلى قياس مدى سهولة تأسيس وممارسة الأعمال في دول العالم من خلال تقييم موضوعي لتشريعات ممارسة الأعمال وكيفية تطبيقها.. ويرتبط ترتيب الدول في التقرير بقياس 10 مؤشرات مختلفة تفحص التكاليف التنظيميّة للأعمال التجارية من حيث الوقت والكلفة وعدد الإجراءات. وقد احتل الأردن في تقرير العام 2008 المرتبة 80 من أصل 178 دولة في العالم تم شمولها في التقرير متراجعا بذلك مرتبة واحدة عن العام 2007، وقد جاء التراجع بشكل أساسي في مؤشرات تسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والتجارة عبر الحدود، وإغلاق المشروع./بترا/