صحيفة السوسنة الأردنية

انطلقت في فندق كمبنسكي بعمان السبت فعاليات مؤتمر اربد الاقتصادي الأولت تنظمه مؤسسة رتاج بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الخاصة على مدى يومين.ويناقش المؤتمر محاور الاستثمار وتعزيز الحركة الصناعية وتوزيع مكاسب التنمية على المحافظة وتوفير فرص العمل ودور القطاع الخاص في دعم الشراكة مع القطاع العام وخصخصة معالجة النفايات الصلبة والاستثمار المستقبلي.
ويوفر المؤتمر فرصا لرجال الإعمال والمستثمرين لبحث مجالات التعاون المختلفة وإيجاد مشاريع وشراكات استثمارية وبرامج تنموية جديدة تسهم في تحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. واكد مندوب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي الذي افتتح أعمال المؤتمر حرص الحكومة على دعم وتطوير الاقتصاد المحلي في جميع محافظات المملكة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات وثمار التنمية على المحافظات.وتوقع ان يسهم إنشاء منطقة اربد الاقتصادية بإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.
وقال ان الأردن قام بخطوات من أجل تعزيز انفتاح الاقتصاد وتحرير التجارة في التعامل مع الشركاء التجاريين بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من المصالح المشتركة .من جهتها ركزت النائب ناريمان الروسان رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر على الدور المحوري للاقتصاد في حياة الشعوب وفتح باب الاستثمار في القطاعات المختلفة ليتواءم مع متطلبات العولمة وضرورة وضع ضوابط ملائمة لحماية الاقتصاد المحلي من التأثيرات السلبية الناجمة عن الانفتاح غير المقيد بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن الأردني في مختلف المجالات كتامين الإسكان والعيش الكريم.
وأشارت الى ان التنمية الاقتصادية ارتبطت بمحاور الصحة والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى السكن والخدمات الاجتماعية في مسيرة ونهضة شاملة لكل عناصر الحياة وعنوانها التنمية المستدامة بابعادها المختلفة خصوصا في مجال الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان الحكومة تسعى إلى توجيه انشطة الاستثمار نحو المحافظات ومناطق البادية وتكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمتين قواعد الإنتاج وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز التنافسية والصادرات لتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى ان منطقة اربد الاقتصادية التنموية تتضمن أربعة محاور ترتبط بالصحة والتعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى السكن والخدمات المجتمعية مؤكدا سعي القطاع الخاص للمساهمة في هذا المشروع من خلال تأسيس شركة تطوير اربد.وبين ان المنطقة ستسهم في توفير 23 ألف فرصة عمل وان نصيب الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات حوالي 60 بالمائة وخدمات العلاج والرعاية الصحية 24 بالمائة والتعليم والبحث العلمي 8 بالمائة والقطاعات الأخرى 8 بالمائة.وسلم منظمو الحفل في نهاية جلسات العمل الصباحية الدروع للمؤسسات الداعمة والمشاركة.