صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت شركة تطوير العقبة السبت عن طرح عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد في المنطقة الصناعية الجنوبية من خلال طلب إبداء الاهتمام للمشاركة في هذا العطاء (Request for Expressions of Interest). وسيمنح عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد المطور عقداً مدته 30 عاماً ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وإنشاء وتمويل والتشغيل والنقل لعدد من المرافق الجديدة التي ستحلّ محل ميناء العقبة الرئيسي الحالي، بحيث تبقى الأرض والأرصفة والبنية التحتية ملك للدولة من خلال شركة تطوير العقبة ويعطى حق التطوير والتشغيل للمطور الذي سيفوز بالعطاء على أساس استئجار الموقع فقط واتفاقية تطوير وتشغيل تضمن تطوير وتشغيل الميناء الجديد استنادا لأفضل الممارسات الدولية وعلى أساس تقديم أفضل الخدمات المينائية وبما يعزز تنافسية سلسلة التزويد الأردنية.

وقد تحدث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة المهندس حسني أبو غيدا قائلا: "يعد هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تسعى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذها ضمن مخططها الشمولي، إذ سيساهم الميناء الجديد في تطوير المدينة وقدرات منطقة العقبة اللوجستية ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ الأردنية، كما سيعمل على تمكين إعادة تطوير موقع الميناء الرئيسي لمنطقة تطوير متعددة الاستعمالات ليشمل المشاريع التطويرية المتعددة الإستخدامات من تجارية وسكنية وسياحية." وأضاف قائلا:" وستقوم سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وذراعها التطويري - شركة تطوير العقبة – بتقديم كل الدعم لضمان تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي للأردن."

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد نجيب فاخوري قائلا: "إن مشروع نقل الميناء الرئيسي من المشاريع الوطنية الاستراتيجية للأردن وأهم مشروع لشركة تطوير العقبة لضمان تحويل العقبة لمقصد سياحي واستثماري ولوجستي وواجهة مميزة للأعمال على البحر الأحمر حيث سيمكن هذا المشروع العقبة من استغلال ما لديها من مقومات وأن تتمتع بميناء يكون على قدر متطلبات المنافسة إقليمياً ومن خلال تحويله الى بوابة للتجارة واللوجستيات، مع الاستفادة في ذات الوقت من منطقة الميناء الرئيسي الحالي وما حوله وتطوير هذه المنطقة كجزء من كورنيش مدينة العقبة الشمالي السياحي (بمساحة تزيد على 300 هكتارا) وتحويلها إلى مقصد عالمي ومركز جذب سياحي وتجاري وواجهة للأعمال." وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن الجهة التي ستتولى أعمال التطوير العقاري ضمن المخطط الشمولي لمشروع إعادة تطوير موقع الميناء الرئيسي وهي ائتلاف إماراتي من أبو ظبي – شركة المعبر الدولية، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الكلي لمشروع إعادة تطوير الميناء الرئيسي الى 5 مليار دولار أمريكي.

وأضاف المهندس عماد نجيب فاخوري قائلا: "هذا ويأتي مشروع الميناء الجديد تنفيذاً للمخطط الشمولي العام لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووفق المخطط الشمولي للموانئ لشركة تطوير العقبة والهادف الى تحويل العقبة -- البوابة البحرية الوحيدة للمملكة -- الى بوابة لوجستية وللنقل المتعدد الوسائط لمنطقة الهلال الخصيب على البحر الاحمر ولتتبوأ العقبة بالتالي مكانتها كمركز يربط دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا والهلال الخصيب. كما يأتي هذا المشروع ضمن إطار خطط شركة تطوير العقبة لتأهيل العقبة لوجستياً ومشاريعها للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إطلاقها في العقبة بحيث يكمل مشروع ميناء العقبة الجديد مشاريع المرافق العامة التي اطلقتها شركة تطوير العقبة بدءاً من مرفق الشحن الجوي في مطار الملك الحسين الدولي ذو الأجواء المفتوحة وذلك لغايات تحقيق عمليات الربط البحري الجوي، مرورا بالقرى اللوجستية والصناعية والتخزينية الى ساحات تنظيم حركة الشاحنات المحوسبة إضافة الى برامج إعادة التأهيل للبنى التحتية والفوقية للمرافق المينائية والمطار وقطاع النقل وصولاً الى إيجاد وتأهيل كافة الخدمات اللوجستية."

وسيتألف مشروع الميناء الجديد من ثلاثة مرافق جديدة تقع في حوض كبير سينشأ من خلال جرف جزء من الواجهة البحرية (مرسى مينائي) وتضم هذه المرافق أرصفة بضائع الدحرجة (الرورو) والبضائع العامة، و ميناء الحبوب، وميناء الركاب، والتي ستلعب ثلاثتها دوراً بالغ الأهمية في خدمة السوق الاردني كون العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن الى جانب خدمة منطقة الهلال الخصيب وربط دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا والمساهمة في الجهود المبذولة في مشاريع إعادة إعمار العراق كون العقبة بوابة تجارية ولوجستية هامة للمنطقة وبدور يتنامى بتسارع كبير منذ تحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة.

وبالنسبة لميناء البضائع العامة والرورو فسيتم انشاؤه على مساحة 89 هكتارا في المنطقة الصناعية الجنوبية ليكون ميناء متعدد الاستخدام والأغراض يحل محل أرصفة البضائع العامة الحالية في الميناء الرئيسي كما سيضم أعمال مناولة البضائع الأخرى التي سيتم تغيير موقعها بسبب أعمال التطوير الأخرى في الموانئ. وسيشتمل ميناء البضائع العامة والرورو مبدئياً على أربعة أرصفة بطاقة استيعابية تصل إلى 1,3 مليون طن من البضائع العامة و300 ألف مركبة و70 ألف رأس ماشية، وسيكون قابل للتوسعة في المستقبل ليستوعب 2 مليون طن من البضائع العامة و400 ألف مركبة و100 ألف رأس ماشية.

أما ميناء الحبوب فسيحل كذلك محل الميناء الحالي في الميناء الرئيسي وسيكون مسؤول عن مناولة الحبوب للشركة الأردنية العامة للصوامع والتغليف والمورّدين من القطاع الخاص، والموردين لعمليات ترانزيت للأسواق الاقليمية. كما سيضم أرصفة جديدةً للحبوب وصوامع التخزين ومرافق للتحميل ومصنعاً للتغليف. كما سيتم تخصيص رصيف للحبوب في الميناء الجديد يضم ناقلاً مربوطاً بالصوامع التي ستبنى الى جوار المرسى. وسيتمتع الميناء بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2,3 مليون طن قابلة للتوسيع إلى 3 ملايين طن سنوياً، بإضافة رافعة ثانية للحبوب على الرصيف.

هذا وسيقوم المطور الذي يقع عليه الاختيار ببدء أعمال التشغيل في ميناء الركاب الحالي الذي يتم إعادة تأهيله حالياً في الميناء الأوسط بحلول منتصف عام 2009 وبعد توقيع الاتفاقيات. وسيتم إنشاء في منطقة الميناء الجديد مرفق تكميلي وأكبر لميناء الركاب الحالي في الميناء الأوسط، بحيث يوفر ميناء الركاب الجديد التوسع المطلوب لسفن الركاب والعبارات وما يتبع ذلك من تحسين على العمليات وتطوير في الخدمات. هذا ويبلغ حجم المناولة الحالي لميناء الركاب الحالي 1.3 مليون مسافر سنويا و 110 آلاف شاحنة ومركبة تعبر ما بين منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا مع نمو ملحوظ ومستمر، حيث اقترب ميناء الركاب الأوسط الى الطاقة الاستيعابية القصوى. أما الميناء الجديد المكمل سيضيف قدرة استيعابية سنوية تصل الى 1.6 مليون مسافر و 10 آلاف حافلة و 80 الف شاحنة و 200 الف سيارة.

هذا وستتمكن الجهة التي سيرسو عليها العطاء من الاستفادة من المنطقة الصناعية المجاورة لمنطقة الميناء الجديد والتي تمثل جزءاً من المنطقة الصناعية الجنوبية البالغة مساحتها 2000 هكتارا.

هذا وتنوي شركة تطوير العقبة توقيع اتفاقية التطوير والتشغيل مع المطور الذي سيرسو عليه العطاء مع نهاية عام 2008.