صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، إنّ الصناعة الوطنية تعيش اليوم عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يُعتبر هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية.

وأشار الجغبير إلى ان جلالته يوجه دائما لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وإيجاد السبل الكفيلة لدعمها، بما يسهم في تعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.

وقال الجغبير في بيان الثلاثاء، تفخر الصناعة الأردنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها حيث أثبتت جائحة كورونا قدرة الصناعات الوطنية على تغطية احتياجات المواطنين الأساسية رغم تعطل سلاسل التزويد الدولية.

وأشار إلى أن جلالته أكد مرارا وتكرارا وفي مختلف المحافل المحلية والعالمية على ما تمتلكه الصناعات الوطنية من إمكانات وقدرات تؤهل الأردن ليكون مركزا إقليميا في مختلف الصناعات الاستراتيجية، ما انعكس جليا في رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت القطاع الصناعي، وقطاعاته الفرعية على رأس أولويات القطاعات ذات القيمة المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن المنتجات الوطنية حققت قفزات هائلة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، إذ تمكنت من الوصول إلى نحو مليار ونصف المليار مستهلك في أكثر من 148 سوقا في العالم.

وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي حقق أيضا قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، إذ حققت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعا من قرابة مليار دينار خلال عام 1998 لتصل إلى نحو 7.33 مليار دينار خلال عام 2022، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضا من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي بنحو 19%، من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى قرابة 21.7%، خلال عام 2022.

وقال أن تلك القفزات الكبيرة والتطور الحاصل، مكّن القطاع من اعتباره قطاعا استراتيجيا واعدا وقائدا لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالته.

وأوضح أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألفا منتشرة في جميع محافظات المملكة، ما يؤكد جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكد الجغبير أن الصناعة اليوم أصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي إلى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لجميع منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على منشآته الصناعية والحرفية.