صحيفة السوسنة الأردنية

واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية)، الاستماع الى مختلف الاراء من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمختصين حول مشروع قانون الهئية المستقلة للانتخابات وادارتها في الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب محمود الخرابشة بحضور وزيري الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله ووزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عودة.

فقد استمعت اللجنة الى اراء وملاحظات عدد من الوزراء السابقين ورؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحافيين ومسؤولي بعض مؤسسات المجتمع المدني.

واثار الحضور العديد من القضايا والافكار التى من شانها منح الهئية المستقلة للانتخابات الاستقلالية التامة، لضمان ان تكون مخرجات العملية الانتخابية حرة ونزيهة وشفافة حيث اكد بعضهم ضرورة أن يرأس الهيئة رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان فيما اعتبر بعضهم ان ذلك قد يتعارض مع مبدأ الحيادية باعتبار ان المركز احد الجهات التى تراقب الانتخابات.

وطالب عدد من الحضور بان يكون عدد اعضاء الهئية سبعة او تسعة اشخاص بخلاف ما هو وارد في مشروع القانون على ان لا يشارك رئيسا مجلسي الاعيان والنواب في اختيارهم باعتبار انه لا يجوز لمجلس الامة تعين الموظفين العموميين.

واكد الحضور أهمية توسيع صلاحيات الهيئة المستقلة لتكون مشرفة على مختلف مراحل العملية الانتخابية بدءاً من اختيار موظفي الهيئة وتسجيل الناخبين، وحتى اعلان نتائج الانتخابات والطعن بها، واستبعاد القضاء من اي دور في الهيئة حتى يكون مرجعية الجميع في اي طعن يقدم حول الانتخابات.

كما اكدوا ضرورة ان يضمن قانون الهئية قدرتها على ضمان مخرجات العملية الانتخابية ونزاهتها، وان تكون العلاقة مابين الهيئة ومؤسسات الدولة الاخرى، علاقة واضحة تحول دون التدخل في عمل الهئية واجراءتها، وان يكون عمل اعضاء الهيئة دائم، وان لاتقل عضوية اي شخص في الهيئة عن ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وان تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والاداري.

من جهته، اكد النائب الخرابشة ومعه اعضاء اللجنة في الاجتماع، على ان هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي اجرتها اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، والاحزاب واساتذة الجامعات، بهدف الاستماع الى مجمل الاراء والافكار حول القانون لضمان ان يكون قانونا عصريا تتوافق عليه الغالبية العظمى من الاردنيين.

وبين رئيس اللجنة ان مختلف الاراء التى طرحت خلال هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والحرص الشديدين للخروج بقانون عصري يضمن انتخابات نزيهة وشفافة، ويعيد الثقة للمواطن الاردني بالعملية الانتخابية سواء البلدية او البرلمانية.

وقال وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله "انه يجب الافتخار والاعتزاز بهذا القانون الذي يشكل منجزا اردنيا، وباعتباره جاء منسجما مع التعديلات الدستورية، ولتاكدنا بانه سيعمل على نزاهة الانتخابات، وباعتباره احد قوانين الاصلاح السياسي الشامل الذي نسعى اليه جميعا في الاردن ترجمة لرؤية وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني".

واكد القراله "ان الحكومة جادة في اجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، لذلك عملت على وضع هذا القانون بعد اجراء الدراسة الوافية له، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تشكيل الهيئات المستقلة، فجاء دور الهيئة وفق القانون واضحا ومحددا، فهي المعنية بكافة تفاصيل العملية الانتخابية".

وقال وزير الدولة لشؤون التشريعات ايمن عوده ان الحكومة وضعت مشروع القانون بعد الاطلاع على قوانيين الهئيات المستفلة للانتخابات في مختلف دول العالم، مبينا ان غالبية الدول تاخذ بان يكون عدد اعضاء الهئية المستقلة اقل من ستة اشخاص.

وبين ان الهيئة هي هيئة تنفيذية وليست اشرافية ولذلك فانها تمارس مختلف الصلاحيات المتعلقة بالعملية الانتخابية وبالتالي فانها تملك الصلاحية الكاملة في ادارة الانتخابات.

وكانت اللجنة قبل عقد هذا الاجتماع قد عقدت اجتماعا اخر برئاسة النائب مرزوق الدعجة قررت فيه السير بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البلديات ووضعت آلية عمل لهذه المناقشات.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الاقتراحات ومنها ما يدعو الى الطلب من الحكومة سحب القانون ووضع قانون جديد يلبي الطموحات، واخرى تدعو السير في مناقشة القانون ورفع توصيات محددة الى الحكومة ان وجد هناك لزوما حول بعض مواد القانون للاخذ بها وتضمينها القانون.

وبعد نقاش موسع تم التوافق بين اعضاء اللجنة المشتركة السير في مناقشة القانون.بترا