صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال النائب ماجد الرواشدة، في الجلسة التشريعية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، إن القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة وترشيدها لا بد أنه تم صياغتها في البداية لصالح بعض المتنفذين الذين استفادوا من الاستثمار من الطاقة المتجددة، بحسب تعبيره.

وأضاف الروابدة أن النظام كان يجب أن يكون نافذ منذ فترة طويلة لمحاربة ومكافحة الفساد، مطالبا النواب الوقوف مع القانون ودون أي تعديلات من الحكومة.

فيما اعتبر النائب عمر النبر، أن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب، غير وافية، مشيرا إلى أنه قبل فترة تم زيادة دينارين على كل "كيلو واط" للطاقة المتجددة معتقدا انها تكملة على الزيادة.

بدوره، تساءل النائب فريد حداد عن أسباب ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء على المواطن الأردني، خصوصاً مع المواءمة مع دخولات المواطنين، علماً بأن الأردن يمتلك فائضًا من الكهرباء.

وأضاف حداد أن الأردن يملك فائضًا من الطاقة، وأن هذا القانون قدم اليوم كنوع من التحصين لشركات الكهرباء، بحسب تعبيره.

وأشار حداد إلى أن هذا القانون حمل شركات الكهرباء تكاليف زائدة، وفرضت فواتير على المواطنين ولم تصلح ما تم وابقت عليه لسنوات، مشيراً إلى أن التدوير لمدة 3 سنوات في ظل عدم القدرة على التخزين هو أمر يدفعه المواطن عندما تزود شركة الكهرباء منتجي الطاقة المتجددة في الفترة التي لا يستطيع فيها الإنتاج مثل الليل والشتاء. 

وأضاف أن هذا القانون سيحد من استخدام الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التصويب في القانون جيد لكنه ناقص لأنه لم يصلح ما فات، بل توجه لإصلاح المستقبل والحد من طموح كل مواطن بالدخول إلى الطاقة المتجددة.