صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أكد وزير الاتصال الحكومي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، الثلاثاء، إن من الصالح العام تخفيف الضغط على السجون.

وأشار مبيضين في تصريحات إعلامية، أن هناك أشخاصا دخلوا السجن في ظروف معينة وهناك جرائم غير خطيرة رأى المشرع أنها يجب أن تشمل في العفو العام، الذي يعد رقم 20 في تاريخ الأردن.

ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وقال المبيضين "أن هناك 7355 غير الأشخاص الذين عليهم قضايا وما وصلوا إلى السجون وقد يصل إلى ضعف العدد المشمول من المسجونين".

وكان مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، قال إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة.

من جانبه قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، في وقت سابق الثلاثاء، ان النِّيابة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.