صحيفة السوسنة الأردنية

على الرغم من اشتعال نيران المعارك في الشرق الأوسط، وبخاصة بعد «السجال الوهمي»، الذي جرى في الأيام القليلة الماضية، بين إيران وإسرائيل، فإن معركة أخرى يشتد سعيرها في الداخل الأميركي، وبخاصة كلما اقتربنا من الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الجديدة.

المعركة المقصودة هنا تدور رحاها في الولايات التي تعرف بالمتأرجحة، ذلك أنه غالباً ما يُنسب الحزبان السياسيان الرئيسيان في الولايات المتحدة إلى اللونين: الأحمر للجمهوري، والأزرق للديمقراطي، وعليه فإن ولايات بعينها تعرف بأنها ديمقراطية زرقاء، وأخرى جمهورية حمراء، مرة وإلى الأبد.

غير أن عدة ولايات، تفضل مرشح أحد الحزبين الرئيسيين في دورة انتخابية، ثم مرشح الحزب الآخر في الدورة الانتخابية التالية، وهذه هي الولايات التي تسمى «متأرجحة»، حيث النتائج فيها عادة ما تكون متقاربة، بحيث يصعب التنبؤ بها، لا سيما في ظل انقسام سكانها سياسياً ذهاباً وإياباً، بين فوز الديمقراطيين تارة وانكسار الجمهوريين تارة أخرى، أو العكس، وتعرف كذلك بولايات «ساحة المعركة»، حيث تضحى هدفاً لزيارات متكررة من جانب المرشحين، على أمل أن تميل الكفة لأحدهما على حساب الآخر.

ولعل إشكالية الولايات المتأرجحة تتمثل في أن مرشحاً مستقلاً، أو مرشحاً لحزب ثالث، يمكنه أن يستحوذ على حصة انتخابية ما، صغيرة أو كبيرة، وبعيداً عن مرشحي الحزبين الكبيرين، مما يمكنه الإخلال بفرص الجمهوريين أو الديمقراطيين في سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

ما هي الولايات المتأرجحة تاريخياً في أميركا؟

تشمل القائمة أريزونا، جورجيا، ميتشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، وعادة فإن نتائج هذه الولايات الخمس تؤثر جدياً على حظوظ الفائز بالبيت الأبيض.

هل يعني ذلك أنه ما من ولايات أخرى هذه المرة تبدو بدورها غير واضحة التوجهات الانتخابية؟

عند بعض المراقبين السياسيين نعم، فهناك ثلاث ولايات تخيّم عليها حالة التأرجح وتقارب حظوظ المرشحين الرئيسيين؛ الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب، وهي: نيفادا، ونورث كارولاينا، ومينسوتا.

ولعل من نافلة القول إنه داخل هذه الولايات، تكون الكلمة الحسم لعدة مقاطعات كبرى، يمكنها أن تحدد المرشح الذي سيفوز بجميع ناخبي الولاية.

لا تزال الذاكرة الجمعية للأميركيين تتذكر الدور الذي لعبته واحدة من أشهر الولايات المتأرجحة في التاريخ الأميركي، وهي ولاية فلوريدا، في انتخابات الرئاسة عام 2000، حين رجحت خمسمائة صوت، كفة المرشح الجمهوري جورج بوش الابن، وأضاعت فرصة نائب الرئيس وقتها المرشح الديمقراطي آلبرت غور.

يخطر للقارئ أن يتساءل: لمن سيكون حظ هذه الولايات هذه المرة، لبايدن أم لترمب؟ وما هي المحددات التي تكاد تتحكم في مسارات ومساقات الاختيارات بالنسبة لجموع المقترعين؟

لتكن البداية من عند الرئيس بايدن، المرشح الديمقراطي، حيث تبدو هناك مهددات حقيقية لإعادة انتخابه في بعض من تلك الولايات، وهو ما لفتت إليه الانتباه صحيفة «الوول ستريت جورنال»، والتي أشارت إلى أن سبع ولايات متأرجحة أظهرت انخفاض حجم دعم بايدن مقارنة بالانتخابات الرئاسية 2020.

تتركز نسبة الانخفاض في الرجال والنساء من ذوي الأصول الأفريقية، والذين دعموا بايدن قبل أربع سنوات بنسبة 93 في المائة، فيما اليوم تتراجع هذه النسبة بأكثر من 20 في المائة لصالح ترمب، وتتغير بصورة مضطردة، وهذا وفق استطلاع حديث لوكالة «أسوشييتد برس».

من هنا يمكن للقارئ أن يتفهم لماذا تكثف حملة بايدن جهودها الدعائية في تلك الولايات، ووسط الناخبين الملونين بنوع خاص، بعد أن استشعر القائمون على الحملة خطراً حقيقياً، ولهذا بات التلاحم مع هؤلاء على أرض الواقع هو الحل الوحيد، رغم أنهم في غالب الأمر يخطئون الوسيلة، والتي تقوم على التهويل والتخويف من فوز ترمب، وجعل ولاية جديدة له أمراً كارثياً على التركيبة السكانية الأميركية، في عزف واضح على قضايا الجندر والعرق، ما يقود إلى تعميق شرخ العنصرية في الداخل الأميركي.

ماذا عن حظوظ ترمب بدوره في تلك الولايات؟

الشاهد أنه بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» قبل نحو أسبوعين، شمل 833 ناخباً مسجلاً، أبدى 64 في المائة من المشاركين مشاعر سيئة تجاه الاتهامات الموجهة لترمب، لا سيما «الرشوة والتزوير»، وعدّوها تهماً خطيرة ذات مسحة أخلاقية، يمكنها أن تلطخ ثوب سيد البيت الأبيض القادم.

علاوة على ذلك، أبدى 60 في المائة من الناخبين المسجلين موافقتهم على ضرورة إجراء محاكمات ترمب بصورة جنائية قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع رفضٍ لفكرة وجوب تمتع الرؤساء بالحصانة من التهم الفيدرالية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذها في أثناء توليه منصبه، كما يطالب المرشح الجمهوري.

ترى ماذا لو تم الحكم على ترمب جنائياً في الاتهامات الموجهة إليه، حيث بدأت الاثنين الماضي أول محاكمة ضمن أربع قضايا جنائية مرفوعة ضده؟

بحسب المستطلعة آراؤهم، فإن ربع الجمهوريين قالوا إنهم لن يصوتوا لترمب، في حال أدين بجرائم جنائية من قبل هيئة محلفين. فيما أعرب ثلاثة أرباع الناخبين في الاستطلاع عن قلقهم من أن وجود رئيس لديه مثل هذه الأعباء القانونية الكبيرة سيكون أمراً محفوفاً بالمخاطر.

يعني ذلك أنه وحتى الساعة تجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ، ومرشحَين كلاهما أعرج، واحد عمرياً وصحياً، والآخر أخلاقياً وجنائياً، ولهذا قد تبدو أدوار الولايات المتأرجحة هذه المرة حاسمة في تحديد الفائز بالرئاسة الأميركية.