صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

رأى ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الذي صدر مؤخرا بفرض تعليمات إجراء تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، يصبّ في مصلحة وكلاء السيارات بالمملكة، وسيرفع أسعار المركبات الكهربائية بالمملكة بشكل غير مسبوق.

• نشر مواصفة استيراد سيارات الكهرباء في الجريدة الرسمية .. وثائق
• مواصفة جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية تُسبب بارتفاع أسعارها

وأضاف أبو ناصر أن الحكومة تريد فرض حصار شامل على المركبات الكهربائية ومنع استيرادها، ما يساهم برفع الأسعار تلقائيا، مبيّنا أن المركبات التي يتم التخليص عليها شهريا تقدر بنحو (4- 5) آلاف مركبة، وهو ما يؤكد أن القرار لصالح فئة معينة.

• حرق مركبة تيسلا في إربد والأمن يحقق

وبيّن أبو ناصر أن كلّ دولة لديها مواصفات خاصة، ولا يوجد مواصفة محددة، مشيرا إلى أن (60%) من المركبات الكهربائية يتم تصنيعها بالصين وتُصدَر إلى كل دول العالم.

• مركبة كهربائية تتحرك دون تشغيل وتصطدم بمركبتين بجبل الحسين .. فيديو

وأشار أبو ناصر إلى أن القرار ضدّ مصلحة المواطن، وسيرفع الأسعار عليهم، ويبدو أنه جاء لتقنين استخدام المركبات الكهربائية التي تعتبر الأعلى مبيعا، سواء مركبات "الزيرو" أو المستعملة.

ولفت أبو ناصر إلى أن هناك ضررا كبيرا سيلحق بالمستثمرين الذين قاموا باستيراد قطع المركبات وفتح مراكز الفحص التي اعتمدتها الوزارة.

وتساءل أبو ناصر عن مصير المركبات الموجودة بالبحر أو التي تمّ دفع أثمانها ولا تزال قيد الشحن، مؤكدا أن القرار صدر دون الرجوع للهيئة او المستوردين، وجاء مفاجئا دون تشاور او دراسة ولمصلحة المتضررين من استيراد المركبات الكهربائية.

• تحذيرات من تسلا والسيارات الكهربائية .. تفاصيل