صحيفة السوسنة الأردنية

في آخر تعديل جرى على مواد الدستور الاردني سنة 2022 ومن ضمنها بعض فقرات المادة76 حيث تم إضافة فقرة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب او الأعيان وبين منصب الوزارة، وصاحب ذلك تعديل الفقرة الخاصة بإستقالة النواب وإلغاء موافقة أغلبية المجلس والاكتفاء بتقديم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب تعتبر نافذة من تاريخه ، وهذا الأمر لا يتطلب أن يكون المجلس منعقدا ما دام رئيس المجلس يمارس صلاحياته.

وذلك لتسهيل مشاركة النواب في الحكومات ومستقبلا تشكيل الحكومات البرلمانية، وحيث ان الدستور لم يشترط اسبابا ومبررات لقبول إستقالة أي نائب فبات من الممكن أن يستقيل النائب متى ما شاء ، وبما أن المادة88 من الدستور الاردني نصت على أنه إذا شغر مقعد أحد أعضاء المجلس بالوفاة أو الإستقالة أو غير ذلك من الأسباب بإستثناء من صدر بحقه حكما قضائيا بإبطال صحة نيابته ، يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة للإنتخابات خلال 30 يوما من شغور المقعد ويحل محله وفق قانون الانتخابات المرشح من نفس القائمة اللذي يليه بعدد الأصوات.

مما يعني أن هنالك فرصة أمام الأحزاب ومرشحي القوائم الحزبية أن يتناوب على مقعد الحزب النيابي أكثر من مرشح خلال مدة المجلس فيكون هذا المقعد إما ثنائية أو ثلاثية ومريح و بألوان عصرية!!! مقارنة بالمقعد المفرد للنائب المستقل القادم من الدوائر المحلية.

وإن بقي الأمر على ماهو عليه فهو فرصة ممتازة أمام الأحزاب يسهل عليها تشكيل قوائمها ويقلل من حدة التنافس على الأرقام الثلاثة الأولى في القائمة على مبدأ نائب سنة ولا البلاش و يكسب أكبر عدد من الحزبيين خبرة سياسية وتشريعية تحت قبة المجلس.

حفظ الله الاردن ومليكه وشعبه.