صحيفة السوسنة الأردنية

استنكرت الحكومة الايرانية اليوم السبت حكم قاض فدرالي اميركي الجمعة في واشنطن على ايران بدفع 65،2 مليار دولار كتعويض لعائلات 241 جنديا من المارينز قتلوا بتفجير المقر الذي كانوا فيه في بيروت عام 1983.وقال غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة في مؤتمره الصحافي الاسبوعي "هذا
الحكم لا اساس له".واضاف "للاسف بعض المحاكم الاميركية تصدر احكاما غير مبررة بدون ان تستمع الى الخصم وبدون ان تجري تحقيقات".واعتبر ان هذه الاحكام تاتي لذلك "غير منطقية ولا يمكن الدفاع عنها قانونيا  وتدل على حجم الضغوط السياسية لنهب الموارد الايرانية الموجودة في الولايات المتحدة" في اشارة الى ان دفع التعويضات للعائلات سيكون عبر الاموال الايرانية المجمدة في المصارف الاميركية.
واكد الهام ان ممثلية ايران في الامم المتحدة "ستتابع هذه القضية".وكان القاضي رويس لامبرث من المحكمة الفدرالية في واشنطن قد اصدر الجمعة حكما يقضي بدفع 65،2 مليار دولار كتعويضات توزع على عائلات الجنود على ان تتراوح قيمة التعويض للعائلة الواحد بين مليون دولار و 12 مليون دولار.واقرت المحكمة بان حجم التعويضات الذي اقرته "قد يكون اكبر مبلغ حكمت به محكمة اميركية على بلد اجنبي".
يذكر بان 241 جنديا اميركيا، من بينهم 220 من افراد المارينز، قتلوا في الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر 1983 في عملية تفجير شاحنة مفخخة ب19 طنا من المتفجرات استهدفت المقر العام للقوات الاميركية قرب مطار بيروت الدولي.وتتهم الولايات المتحدة حزب الله اللبناني الشيعي الذي تدعمه ايران بالوقوف وراء الاعتداء وهو ما تنفيه ايران.
ويعتبر الاعتداء على المارينز في بيروت الاشد دموية ضد الاميركيين قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر عام 2001.يذكر بان المحكمة الاميركية اصدرت عام 2003 حكما اعتبرت فيه ايران "مسؤولة قانونيا لانها قدمت الدعم المالي والمادي الذي ساعد على تنفيذ العملية التي اودت في بيروت عام 1983 بحياة 241 جنديا".