صحيفة السوسنة الأردنية

. بقلم: د. رعد مبيضين ... !!

يعد قانون المالكين والمستأجرين في الأردن من القوانين التي تثير جدلاً واسعاً، حيث يشهد تفاعلاً كبيراً بين المالكين والمستأجرين ، و تم انتقاد هذا القانون بشدة بسبب الآثار السلبية التي يعاني منها المستأجرون، إذ يتيح للمالكين رفع الإيجارات بشكل غير معقول واستغلال المستأجرين بطرق قاسية وغير إنسانية، في ظل غياب الحماية الكافية من قبل الدولة ، وهذه الوضعية تثير تساؤلات حول متى سينتهي هذا التعذيب لفئة لا ذنب لها سوى فقرها والتزامها بقيم الشرف في هذا الزمن ؟!!
تاريخ القانون وتعديلاته :
تم إصدار قانون المالكين والمستأجرين في الأردن لأول مرة عام 1941، وخضع لعدة تعديلات كان آخرها في عام 2018 م ، وركزت التعديلات الأخيرة على تقييد حقوق المستأجرين وتوسيع صلاحيات المالكين، مما أدى إلى زيادة الشكاوى من المستأجرين ، وبموجب هذه التعديلات، يمكن للمالكين زيادة الإيجارات بنسب معينة سنوياً، وغالباً ما تكون هذه الزيادات غير متناسبة مع الظروف الاقتصادية، مما يثقل كاهل المستأجرين ويزيد من أعبائهم المالية ، والسؤال : لصالح من هذا الغبن والتعذيب المالي والاقتصادي والاجتماعي والاسري ، لا بل والأمني أحياناً لهذه الفئة المظلومة والمضطهده بلا سبب ؟!! لهذا علينا الحديث عن تأثيرات القانون على المستأجرين ، وقد تسببت التعديلات الأخيرة في تفاقم مشاكل المستأجرين، حيث سمحت بزيادة الإيجارات بشكل غير مبرر ، كما يمنح القانون للمالكين الحق في إخلاء المستأجرين بحجة إجراء تجديدات أو لأسباب أخرى قد تكون غير مبررة، مما يترك المستأجرين بدون حماية قانونية كافية ويجعلهم عرضة للتشرد ، وما ادراك ما التشرد وأين في وطنك ، ما هذا ؟!! ولصالح من ؟!!!

اعود وأتساءل أي نقص في الحماية القانونية يعاني منها المستأجرين ؟!! نعم حيث يفتقر المستأجرون إلى الحماية القانونية الكافية بموجب القانون الحالي، مما يجعل من الصعب عليهم الطعن في قرارات الإخلاء أو زيادة الإيجار ، هذا الوضع يترك المستأجرين في موقف ضعيف أمام المالكين، وقد أظهرت العديد من الحالات الواقعية في الأردن مدى الظلم والاستغلال الذي يتعرض له المستأجرون ، وقد تلقت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية شكاوى متعددة حول الإخلاءات القسرية والزيادات المفرطة في الإيجارات ، بالتالي نجد من الواضح أن هناك حاجة ماسة لإصلاح قانون المالكين والمستأجرين في الأردن لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين ، و يجب أن تشمل هذه الإصلاحات وضع حد أقصى للإيجارات بناءً على المنطقة والمواصفات العقارية، وتحديد حد للزيادات السنوية في الإيجار لضمان عدم استغلال المستأجرين ، فضلاً عن تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة المنكوبة ، والتي جاءت نتيجة لخلل في البرامج التنموية للحكومات المتعاقبة تبعه للأسف الشديد جدا خلل في التشريع الذي جعلهم نهبا لكل ضعاف النفوس المريضة ، ومن هنا نجد من المحتم علينا
تعزيز الحماية القانونية للمستأجرين من خلال وضع آليات قانونية تسمح لهم بالطعن في قرارات الإخلاء وزيادة الإيجار ، كما يجب تشجيع التفاهم بين المالكين والمستأجرين من خلال إجراءات تحفيزية وبرامج توعوية تعزز التعاون بين الطرفين ، واخيرا وليس بأخر نقول : إن الإصلاح العادل والشامل لقانون المالكين والمستأجرين في الأردن أصبح ضرورة ملحة لضمان حقوق المستأجرين والحد من استغلالهم ، و يجب على الجهات المعنية العمل على وضع حلول تحقق التوازن وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، لكي يشعر المستأجرون بأنهم يتمتعون بالحد الأدنى من الحقوق والحماية في وطنهم ... !