صحيفة السوسنة الأردنية

لطالما حاولت الإبتعاد عن المواضيع الصحفية والإعلامية التي تثير جدلا، لاحترامي لمجموعة القيم والمبادئ التي أؤمن بها في مجالي المحاماة والصحافة، ولعدم خوض حوار عبثي بين ما هو الصواب والخطأ، ولكن ردود فعل البعض حول محاكمة صحفي وكاتب، أخطأ بحق وطنه أولا وبحق المجتمع ثانيا، أثارت التساؤلات بداخلي؛ فهل الصحفي فوق القانون بسبب شهرة أو شعبية يتمتع بها.. ولماذا عندما يخطأ أحد المشهورين يهب لدفاع عنه البعض دون تمييز الحقيقة والصواب؟.

القانون الأردني واضح، من يخطأ يحاسب، في ظل ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات، الدولة التي حاسبت مسؤوليها الفاسدين وحاكمتهم، بلا استثناء ولا تمييز، وليس المسؤولين فقط بل الجميع سواسية.. فهناك صحفيين وإعلاميين اخطأوا وتم محاسبتهم بالقانون، ولم تكن هناك ردة فعل شعبي معارضة حينذاك لتنفيذ القانون.

مجددا.. الأردن قدم نموذجا في إخضاع الجميع للمحاسبة عند الخطأ، وحافظ على الحريات العامة وحقوق الانسان، فهل تقف الدولة مكتوفة الأيدي أو عاجزة، بدعوة عدم المس بحرية الرأي، أمام من أساء واستغل شعبيته ومنبره الإعلامي لترويج افكار هدامة أو معلومات مغلوطة تهدف لنيل من الدولة ونسيجها المتين الذي يعتبر صمام أمنها وأمانها، لمجرد شعبيته أو مكانته المجتمعية.

في مقال لجلالة الملك عبد الله الثاني، بعنوان: منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي، في العام 2018، نبه جلالته الى بعض الظواهر الاجتماعية المقلقة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أقتبس: "وبين الأكاذيب والشعارات الفارغة والبطولات الزائفة، تنتشر في كثير من الأحيان، السلبية والشعور بالإحباط. ويبقى القارئ حائرا بين الحقيقة والإشاعة. ويخيم على المجتمع جو من الريبة والإرباك والتشاؤم، بسبب إشاعات مصدر مصداقيتها الوحيد هو سرعة انتشارها، حتى بات العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية لقيمنا الأصيلة ومجتمعنا ولواقعنا الذي نعيش فيه كل يوم".

فقراءة الملك ورؤيته الاستشرافية المسبقة لواقع اليوم يعكس أهمية وقف العبث الذي يتم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أيضا ينجر إليه بعض الإعلاميين والصحفيين دون الاستناد لمصدر حقيقي للخبر. كما يجب وقف التجريح باشكاله لمجرد اختلاف الآراء، ومنع انتشار الكراهية أو التحريض، والحد من نشر المعلومات المضللة بأساليب تخلو من مفاهيم ومعايير المصداقية والشفافية لمجرد إثبات وجهات نظر قد تحمل الصواب والخطأ، كل ذلك يتم ضمن آليات تفعيل القوانين والتشريعات بشكل دائم ضد كل من يسيء استخدام هذه المنصات الإجتماعية بدعوة الشهرة والانتشار، فلا يعقل أن يكون الاردن رهينة لاجندات أشخاص يُطلق عليهم توصيفات صحفية أو إعلامية، أو أن يكون رهينة استغلال البعض قيم الحرية والتعبير عنها.