صحيفة السوسنة الأردنية

اعلن رئيس الهيئة السياسية لمكتب الصدر الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مساء السبت انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف الموحد الشيعي الحاكم بسبب عدم الاستجابة لمطالبها. وقال لواء سميسم رئيس الهيئة السياسية الجديد التابعة لمكتب الصدر "نظرا لعدم ظهور اي مؤشرات ايجابية للاستجابة من الائتلاف الموحد للمطالب التي تقدمنا بها اليه قررت الهيئة السياسية لمكتب الصدر الاعلان عن انسحاب الكتلة الصدرية

من الائتلاف الموحد".

ومن جانبه، قال الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم الصدر "هناك جملة من الاسباب التي دفعتنا الى ذلك منها قضية التحقيق في كربلاء وموقف الحكومة مما جرى واتخاذها موقفا موحدا لم يتغير تجاهنا".

وكان التيار الصدري اعلن ان القوات العراقية اعتقلت عددا من انصاره في كربلاء على خلفية الاشتباكات بين مسلحين والشرطة قبل نحو ثلاثة اسابيع اسفرت عن مقتل 52 من الزوار الشيعة واصابة 300 خلال احياء ذكرى ولادة الامام المهدي.

واضاف العبيدي "هناك ايضا جملة من الاسباب دعتنا الى اتخاذ هذا الموقف ومنها عمليات الاعتقال التي تطال القيادات في التيار الصدري خصوصا على خلفية اغتيال محافظي السماوة والديوانية".

لكنه اكد ان هناك اسبابا اخرى غير الاسباب التي ذكرها وقال "اريد ان اقول ان هذه ليست الاسباب المباشرة، لكنها من بين الاسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذا القرار".

وكانت النائبة غفران سعد من الكتلة الصدرية اعلنت في وقت سابق السبت ان "للانسحاب اسبابه، فقد انفرد الائتلاف العراقي الموحد بقراراته دون الرجوع الى الكتل التي يتكون منها".

وكان التيار الصدري (32 مقعدا) هدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم (115 مقعدا) الثلاثاء الماضي بسبب "فشل الحكومة في تحقيق اقل ما يمكن من الخدمات والامن للشعب"، على حد قوله.

ويبدو ان التيار الصدري يخطط لتشكيل تحالف مع حزب الفضيلة الاسلامي (15 مقعدا)

بعد مفاوضات بين الجانبين.وقال حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة في مؤتمر صحافي عقب انسحاب الكتلة الصدرية عقدنا اجتماعا مع الكتلة الصدرية وناقشنا جملة من الامور السياسية وقد توصلنا

الى اتفاقات حولها، كما ان هناك امورا ستبحث في لقاءات قادمة آملين الوصول الى ارضية مشتركة حول مجمل القضايا التي تجمع التيار الصدري بحزب الفضيلة.

واضاف ان "هناك الكثير من المشتركات بين الكتلتين وان العمل السياسي لا يتوقف على تشكيل كتلة او جبهة موحدة".واعتبر انه "من الممكن التوصل الى اتفاق في المستقبل حول الاعلان عن الجبهة المشتركة".

وانسحب حزب الفضيلة الاسلامي احد الاحزاب الشيعية في كتلة لائحة الائتلاف الشيعي الموحد في اذار/مارس الماضي من هذه الكتلة البرلمانية التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم.

وقال النائب نديم الجابري الامين العام للحزب (15 مقعدا) في بيان تلاه في حينه امام الصحافيين ان "حزب الفضيلة يعلن انسحابه من كتلة الائتلاف العراقي يتوصلان الى قرار الانسحاب من الائتلاف (الموحد الشيعي) اذا لم يف بتعهداته التي قطعها للشعب".واضاف "ناقشنا اداء الحكومة في الفترة السابقة وكذلك اداء الائتلاف في العملية السياسية". وتابع "توصلنا الى ان الحكومة والائتلاف فشلا في تحقيق اقل ما يمكن من الخدمات والأمن للمواطنين رغم الفرص المتاحة لهما".تابع "ناقشنا ايضا عدم فاعلية الإئتلاف في اخراج العملية السياسية من حالة الاختناق الشديد التي تعاني منها بالإضافة الى عدم ايفائه بالعهود التي قطعها على نفسه لعموم العراقيين الذين انتخبوه".

واشار العبيدي ان "الائتلاف يعاني من ازمات كثيرة اهمها ان بعض الاطراف المهيمنة عليه تعمل بازدواجية مفرطة حيث تهيمن على قرارات من جهة ومن جهة اخرى تعقد تكتلات من خارج الكتلة الرئيسية من دون الرجوع الى الاطراف الاخرى وهذه

واحدة من النقاط التي تدعونا للمراجعة".

واوضحت النائبة سعد ان "الكتلة الصدرية لم يكن لديها اي علم بخصوص التكتل الرباعي فهم يفعلون امورا كثيرة دون الرجوع للكتل".وتشكلت الكتلة الرباعية من حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي الشيعيين والحزبين الكرديين الرئيسيين في 27 اب/أغسطس الماضي في محاولة لاعطاء دعم لحكومة المالكي وخفض العنف.

واتفق قادة الاحزاب الاربعة على تخفيف الاجراءات ضد قوانين اجتثاث البعث واعادتهم الى وظائفهم.ويضم البرلمان العراقي 275 مقعدا.

بدوره، اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان قرار انسحاب التيار الصدري من الائتلاف سيشل حكومة المالكي اكثر فاكثر.واضاف ان "الحكومة العراقية تقف على ارضية مهتزة اصلا، واذا ما انسحب احد منها ستسير في البرلمان بخطى غير واثقة وبعد ذلك سنعرف كيف وكم تحصل على دعم".وبعد انسحاب الكتلة الصدرية سيعتمد المالكي على 136 نائبا في البرلمان، بينهم 52 من التحالف الكردي.واذا صوت التيار الصدري ضده، ستكون اصوات المعارضة في البرلمان 127 فيما يبقى 12 صوتا لنواب ينتمون الى اطياف متنوعة يصوتون في اتجاهات مختلفة.

من ناحية اخرى أعلن الجيش الأميركي في بيان أنه وبالتعاون مع قوات عراقية خاصة قتلوا قائد مليشيا بارز يشتبه في أنه يقود جماعة من 25 مسلحا مسؤولة عن تنفيذ هجمات على جنوده في مدينة الديوانية جنوبي العراق.
وأوضح البيان أن نجاح الاكرع المعروف باسم (أبو علي) قتل الخميس عندما حاول إطلاق النار على قوات عراقية وأميركية كانت تقوم بدورية في تلك المدينة، مشيرا إلى أن مشتبها فيه آخر اعتقل في تلك العملية.
يأتي ذلك في وقت تبنت ما تسمى "دولة العراق الإسلامية" المسؤولية عن قتل الزعيم العشائري العراقي عبد الستار أبو ريشة, وامتدحت ذلك بوصفه "عملية بطولية".

وقال الحزب في بيان إن مكتبه السياسي اتخذ بالإجماع قرارا بفصل بابان وإنهاء أي علاقة تنظيمية معه بعد أن راجعه للعودة عن قراره دون جدوى، مؤكدا أن الحزب لا يتحمل أي مسؤولية عن أي فعل أو ممارسه تصدر عنه.
وأضاف الحزب أن بابان "تذرع بأسباب واهية" ليعلن نقضه قرار جبهة التوافق وعودته إلى ممارسة مهامه في وزارته، مشيرا إلى أنه ألمح لقرار جبهة التوافق باعتباره متناقضا مع المصلحة الوطنية متجاهلا أنه كان أحد المشاركين في هذا القرار ومن الداعين بقوة له.
وكان بابان قرر العودة إلى الحكومة رغم مقاطعة جبهة التوافق الممثلة بستة وزراء لها، موضحا أنه رأى في الانسحاب "رسالة خاطئة المتضرر الوحيد فيها الشعب العراقي".

من هو ابو ريشة ؟

يعد الشيخ عبد الستار أبو ريشة من أهم زعماء العشائر في غرب العراق في التحالف مع الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية لمواجهة مسلحي القاعدة في المنطقة.

وكان أبو ريشة (37 عاما) قد اغتيل في تفجير استهدف سيارته بالقرب من منزله في الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقد تصدر أبو ريشة قائمة التصفيات التي ينفذها مسلحو القاعدة باعتباره في طليعة الذين نجحوا بالحد من نفوذ التنظيم في مناطق غرب العراق.

ينتمي ابو ريشة الى أحد أفخاذ عشيرة الدليم الكبيرة، التي ساهمت في النضال الوطني العراقي ضد الاحتلال البريطاني في نهاية عشرينيات القرن الماضي.

وكان أبو ريشة الذي يدير شركة تجارة تصدير واستيراد عبر مكاتب في الاردن ودبي، من بين زعماء عشائر التقوا الرئيس الأمريكي، جورج بوش، أثناء زيارته للعراق في 3 سبتمبر/ايلول. وجاء مقتله عبد الستار بعد نحو اسبوع من هذه الزيارة.

ولم يمر سوى عام فقط على عودة ابو ريشة للعراق، اذ انه كان يقيم خارج البلاد. لكن نفوذه القيادي تنامى إلى جانب آخرين، بعد مقتل العديد من كبار زعماء العشائر على يد التنظيمات المسلحة التي تنشط في تلك المناطق.

ومن بين من قتلوا والده وأخواه في سبتمبر/ أيلول 2006.

وعلى إثر ذلك تشكل تحالف عشائري مع القوات الأمريكية والعراقية لمواجهة المتطرفين السنة.

استجابت الحكومة العراقية على مضض لمطالب ابو ريشة بدفع تعويضات لمن تضرروا في الانبار واطلاق السجناء الذين لم يدانوا بتهم اجرامية

وقبل اسبوع اعلنت الحكومة العراقية انها اقرت 70 مليون دولار اضافية لميزانية الانبار الاقليمية، و50 مليون دولار تعويضات، وتعهدات بتوفير اكثر من ستة الاف وظيفة محلية

وفي سبتمبر/ايلول عام 2006، اتصل ابو ريشة بالقوات الامريكية مقترحا تكوين تحالف لمحاربة الجماعات السنية المتطرفة. ووافق الامريكيون على تقديم التمويل وتدريب المقاتلين التابعين له وارسلت دبابة ام1 امام مقره لحمايته.

وحسب قول نائب قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو، استندت "اتفاقية المصافحة" على التزام العشائر بشروط ثلاثة:

وقف العمليات ضد التحالف الذي تقوده القوات الامريكية والقوات العراقية

التعهد بمحاربة القاعدة في العراق

محاولة ادخال المليشيات العشائرية في قوات الامن العراقية، خصوصا الشرطة.