محاكمات وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء .. أسماء
09-09-2024 08:31 AM
عمان - السوسنة
عملا بأحكام المادة 243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، صدرت الاثنين، مذكرات تبليغ بمواعيد جلسات وقرارات الامهال لتسليم مطلوبين أنفسهم للسلطات القضائية المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.
وعلى المطلوبين تسليم أنفسهم الى السلطات القضائية خلال 10 ايام من تاريخ نشر القرار، وخلافا لذلك يعتبر كل من يتخلف فارا من وجه العدالة وتوضع امواله واملاكه تحت إدارة الحكومة.
وكما صدرت مذكرات تبليغ اليوم، بمواعيد جلسات المحاكمة لمشتكى عليهم في المحاكم النظامية.
وتاليا الأسماء والمواعيد:
إسرائيل تخسر معركة الرأي العام الأمريكي
مونديال 2026: مدرب إسبانيا اضطررنا إلى المعاناة
مدرب الأرجنتين: إسبانيا استحقت الفوز
روبيو منفتح على لقاء نظيريه الصيني والروسي خلال اجتماع آسيان
حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ترتفع إلى 5.208 قتلى
الإسكوا: الأردن يواجه أعباء إضافية لحماية مواطنيه واقتصاده من تداعيات الحرب
خلال ساعات .. الأشغال تعيد تأهيل حاجز طريق الستين
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 شبان من مدينة قلقيلية
النفط يقفز مع تصاعد الهجمات في حرب إيران
روبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة
الدولار يرتفع مع تصاعد الصراع الأميركي الإيراني
الأشغال تواصل تنفيذ 14 مشروعاً في القطاعين الصحي والتعليمي
ترامب: قصفنا إيران بقوة شديدة مجددا
«الجنرال» يشعل فضول الأردنيين .. هل صنعت قيود الإعلام نجومية الحسابات المجهولة؟
لماذا أثارت المادة (21) من قانون الجامعات الجدل؟ .. قراءة في مخاوف آلاف العاملين
فيديو .. حادث سير مروع في الزرقاء
بيان مهم صادر عن القوات المسلحة الأردنية
الاعتداء على الجنرال The General Inspector .. حين تصبح كرامة المواطن الأردني قضية وطن
البوتاس والفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي
مشروع قانون الملكية العقارية .. 15 تغييرًا قد يؤثر في كل مالك أرض بالأردن
تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام .. أسماء
وزير الإدارة المحلية يوجّه بالتحقيق في شبهة اختلاسات ببلدية في المفرق
إيران تستهدف الأردن .. والجيش يسقط صواريخ
إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان
القبض على مشتبه به بقتل فتاة أميركية في إيرلندا
بعد المصادقة على حبسه .. الرياطي يفقد عضويته في النواب
بعد التطورات الأمنية الأخيرة .. مهم من موانئ العقبة
الاقتصاد النيابية تقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية