صحيفة السوسنة الأردنية

أوصت لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة الفوسفات بإحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله إلى القضاء، للنظر في دوره بالموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزار التخطيط ووزارة المالية.


كما جاء في التقرير الذي كشفت عنه اللجنة، الثلاثاء، توصية بإحالة كل من رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، وزير العدل عبد الشخانبة ووزير المالية زياد فريز ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير التخطيط سهير العلي، وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور إلى القضاء.


وطالب التقرير بضرورة الطلب من النائب العام، فتح تحقيق بما أسماه محاولة عرقلة تنفيذ القانون، قام وزيرا المالية والطاقة الحاليان أمية طوقان - بصفته محافظاً للبنك المركزي وعضوا بمجلس التخاصية - وقتيبة أبو قورة باعتباره كان أمين سر مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار (الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية)، وآخرون.


كما طالبت اللجنة بفسخ اتفاقية الخصخصة فوراً وإعادة ملكيتها للشعب، مشيرة في تقريرها إلى أن الحكومة تستطيع ذلك استناداً للمخالفات القانونية والدستورية في الاتفاقية.