صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

بعد موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام عمال الزراعة لسنة 2024، أبدى خبراء في العمل ملاحظاتهم حول تلك التعديلات.

وأوضح الخبراء أن أبرز التعديلات المقترحة تشمل شمول جميع العاملين في القطاع الزراعي بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، دون تمييز في حقوقهم المتعلقة بالاشتراك بالضمان الاجتماعي والإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة والعطلة الأسبوعية وتنظيم ساعات العمل وآلية احتساب بدل العمل الإضافي، بغض النظر عن عدد العاملين لدى صاحب العمل الزراعي.

وأكد الخبراء على أهمية إقرار النظام بشكل رسمي وتطبيقه بجميع الحقوق الأخرى، مشددين على ضرورة قيام الفرق المعنية بجولات تفتيشية للرقابة على تطبيقه. ويهدف مشروع النظام، من خلال مقترحاته، إلى زيادة أعداد عمال الزراعة المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث ساهم صدور نظام عمال الزراعة عام 2021 في زيادة العدد لثلاثة أضعاف، ليصل إلى 18155 عاملاً وعاملة، مقارنة مع 6259 عاملاً وعاملة قبل صدوره.

وتتوافق التعديلات الجديدة مع مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال تمكين العاملين في هذا القطاع من الحصول على حقوقهم في الحماية الاجتماعية، مما يسهم في جعل القطاع الزراعي جاذباً للأيدي العاملة الأردنية ويعزز فرص العمل ويقلل من البطالة.

وقال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن من أبرز المقترحات إلغاء المادة 15 التي تحرم من يعمل لدى صاحب عمل "يعمل لديه 3 عمال" فأقل من الضمان الاجتماعي والعطل والإجازات. وأوضح أنه تم إلغاء البند الذي يسمح للوزارة باستدعاء صاحب العمل المخالف، وكذلك إلغاء اعتبار عقد العمل المحدد عقداً غير محدد إذا استمر الطرفان في تنفيذه.

وشدد أبو نجمة على أن تعديل المادة 15 يمثل تقدماً مهماً ينسجم مع متطلبات الحماية والمعايير الدولية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يمارس القطاع الزراعي الخاص ضغوطاً للتراجع عن هذا التعديل، كما حصل سابقاً عندما اعتصموا أمام مجلس النواب لوقف تطبيق النظام.

من جانبها، أبدت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ملاحظاتها على نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، مشيرة إلى أنه لا يغطي جوانب كثيرة من حقوق العمال ولا يحدد التزامات أصحاب العمل بشكل كاف.

كما أكدت تمكين ضرورة توفير آليات توثيق للعقود وتنظيم الإشعارات الخاصة بإنهاء العقود، وتحديد حقوق العمال في الإجازات والعطلات الأسبوعية، وكذلك ضرورة التأكيد على أن العقوبات على المخالفات مثل العمل الجبري والتهديد والاحتيال يجب أن تكون مشمولة في القانون.

وأشارت إلى أن نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021 يحتاج لمراجعة شاملة لضمان تحقيق أهدافه، موصية بإعادة النظر في الحقوق العمالية والتأكيد على تطبيق نظام حماية العمال بشكل فعّال.

ودعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، إلى ضرورة تعزيز معايير العمل اللائق في القطاع الزراعي، مشيدًا بالتعديلات المقترحة التي تحقق المساواة وتحمي حقوق جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي . 

إقرأ المزيد : 

• اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار
• إطلاق أعمال البنية التحتية لمشروع إسكان كفر جايز