صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

يمضي الأردن قدماً نحو تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، التي تُعد محركاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي، تتطلب الخطة جذب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، 72% منها تأتي من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل للشباب الأردني.

ويعتمد الأردن على قواعد متينة لاستقطاب الاستثمارات، تشمل قيادة محفزة، أمن واستقرار، تشريعات متطورة، وموقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر اتفاقيات تجارية متعددة. كما يتمتع بقوى عاملة مؤهلة وفرص استثمارية متنوعة في قطاعات مثل السياحة، الطاقة، التعدين، التكنولوجيا، والنقل.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مستثمرين عرب وأجانب مؤخراً، أن استقطاب الاستثمارات الخارجية يمثل أولوية للاقتصاد الأردني، مشيراً إلى حرص المملكة على تسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز مشاريعهم.

من جانبه، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إلى أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني، المقرر انعقاده في عمّان الشهر المقبل، سيُظهر الجهود المبذولة لتحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون بين الأردن ودول الخليج.

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أهمية استقرار التشريعات وتعزيز الحوافز الموجهة للمستثمرين، مبيناً أن قانون البيئة الاستثمارية ساهم في تسهيل إنشاء المشاريع وتوسيع القائمة منها، ما يعزز من تنافسية المملكة في ظل المنافسة الإقليمية.

وشدد الخبراء على ضرورة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على إزالة العقبات البيروقراطية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية . 

إقرأ المزيد : 

• رؤية التحديث الاقتصادي: 101 ألف وظيفة رقمية بحلول 2033
• وزراء النقل بدول التأسيس يؤكدون أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث
• تقرير رؤية التحديث: إنهاء التحضيرات لإطلاق جائزة ريادة الأعمال