صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - هبه محمد - في خطوة لافتة ضمن سياق التحول نحو الطاقة النظيفة، قررت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسّان، تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بنسب كبيرة، وذلك بهدف تعزيز انتشارها في السوق المحلي.

القرار جاء في وقت يواجه فيه قطاع السيارات تحديات متعددة، من ارتفاع الكلف الجمركية إلى تقلص الطلب بسبب الأوضاع الاقتصادية.

تفاصيل القرار: رؤية إيجابية ولكنها محدودة

وفقًا للقرار الحكومي، تم تقليص الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بحيث تصبح:

20% بدلًا من 40% للسيارات التي تتراوح قيمتها الجمركية بين 10 آلاف و25 ألف دينار.
27.5% بدلًا من 55% للسيارات التي تزيد قيمتها الجمركية عن 25 ألف دينار.
الإعفاء يشمل السيارات المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة أو تلك المخزنة في "البوندد"، لكنه لا يشمل السيارات العالقة في الموانئ الخارجية.

وعلى الرغم من أن القرار يعد خطوة مشجعة، إلا أنه محدود بزمن إذ ينتهي بنهاية العام الحالي، ما أثار جدلًا بين التجار والمستهلكين حول مدى كفايته لتحفيز السوق على المدى الطويل.

من هم المستفيدون؟

المستهلكون:
المواطنون الذين يرغبون في اقتناء سيارات كهربائية متوسطة السعر هم أبرز المستفيدين، حيث ستصبح الأسعار أقل عبئًا نتيجة تخفيض الضرائب.

تجار السيارات داخل الأردن:
التجار الذين يملكون سيارات مخزنة في المناطق الحرة أو البوندد سيستفيدون من القرار لتحريك مبيعاتهم واستعادة رؤوس أموالهم.

الحكومة والمجتمع:
تشجيع السيارات الكهربائية يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يدعم الاستدامة البيئية ويخفف من فاتورة استيراد الوقود.

التحديات والتأثيرات السلبية
رغم التفاؤل الذي حمله القرار، إلا أن هناك عوائق تواجه التطبيق الشامل له:

عدم شمول السيارات في الموانئ الخارجية:

القرار أثار حيرة بين التجار الذين تعاقدوا بالفعل على سيارات موجودة في الخارج، ما يزيد من خسائرهم.

اقتصار المدة على نهاية العام:
جعل القرار محدودًا بفترة زمنية قصيرة يقلل من احتمالية تحقيق أثر طويل الأمد.

الفارق بين السيارات الفاخرة والمتوسطة:
السيارات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار ربما لا تلقى إقبالًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعارها حتى مع تخفيض الضرائب.

ردود الفعل والمطالب
رئيس نقابة وكلاء السيارات، سلامة الجبالي، وصف القرار بأنه "جيد"، ولكنه دعا إلى تمديده ليشمل الربع الأول من العام المقبل على الأقل. كما أشار إلى ضرورة توسيع نطاق الإعفاء ليشمل السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يسهم في انتعاش السوق بشكل أكبر.

نظرة مستقبلية: هل يكفي القرار لدعم السوق؟
في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالتحول نحو السيارات الكهربائية، يعد القرار الأردني خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه بحاجة إلى تعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تمديد الإعفاء الزمني وتوسيعه ليشمل جميع السيارات الكهربائية، بغض النظر عن مكان تواجدها، سيكون خطوة ضرورية.

توفير بنية تحتية أفضل لمحطات الشحن الكهربائية سيحفز المزيد من المستهلكين على اقتناء هذه السيارات.

في المحصلة، القرار يمثل بداية جيدة، لكنه يحتاج إلى رؤية أوسع وأكثر شمولية لضمان استدامة النمو في سوق السيارات الكهربائية وتحقيق أهداف المملكة البيئية والاقتصادية.