صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن مخالفات مالية وإدارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتعلق بذمم المشتركين وحساب الموجودات الثابتة، مشيرًا إلى وجود أموال مستحقة ضخمة، إضافة إلى مشكلات في إدارة الحسابات.

ذمم المشتركين: أموال مستحقة غير محصلة
الأرصدة المستحقة:
بلغ إجمالي الأرصدة المستحقة على المنشآت 719,905,738 دينارًا حتى 31 ديسمبر 2022.
أبرز الملاحظات:
وجود أرصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينارًا على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع الاشتراكات التأمينية أولاً بأول، في مخالفة لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) بتاريخ 4 أغسطس 2013، وقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.

عدم تحصيل أرصدة مدينة بقيمة 1,509,530 دينارًا مستحقة على الخلف القانوني لبعض الوزارات والمؤسسات والبلديات المغلقة رسميًا أو الموقوفة النشاط.
وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينارًا لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.

أرصدة مدينة بمبالغ كبيرة على منشآت القطاع الخاص، دون اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيلها كما تنص المادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

أرصدة معلقة على نظام الاشتراكات القديم لم يتم ترحيلها إلى النظام الجديد.
التوصيات والإجراءات:
أوصى التقرير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات وتصويب المخالفاتK ووجه رئيس الوزراء بكتاب رقم (23016/1/11/55) بتاريخ 29 أبريل 2024 بمتابعة الأمر، وردت المؤسسة بكتاب رقم (7/18 م. مدير عام 4691) بتاريخ 11 أغسطس 2024، مؤكدة تصويب بعض البنود، مع استمرار متابعة باقي المخالفات.

الموجودات الثابتة: ضعف في الرقابة
الملاحظات:

تعذر التحقق من صحة الرصيد الدفتري لسجلات اللوازم المستخدمة في مستودع الأثاث والأدوات والآلات الرئيسي، نتيجة تكرار ترحيل بعض اللوازم وعدم ترحيل البعض الآخر.
إلغاء المستندات دون الاحتفاظ بجميع النسخ الملغاة، ما يخالف أحكام المادة (55/أ) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.

التوصيات والإجراءات:
شدد التقرير على ضرورة معالجة هذه المخالفات وفق الأصول. وطلب رئيس الوزراء بكتاب رقم (52007/1/11/55) بتاريخ 20 سبتمبر 2023 تصويب الملاحظات، مع الإشارة إلى أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة.

توصيات عامة
أكد التقرير أهمية:
تحصيل الذمم المالية المتأخرة على المنشآت والجهات الحكومية.
تحسين إدارة الحسابات والموجودات الثابتة.
تعزيز الإجراءات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة.