صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت الحكومة مؤخّراً عن قرارات جديدة بخصوص العمالة غير الأردنية بفرض تصاريح عمل على جميع الجنسيات بما فيهم أخواننا السوريين. ومما لا شك فيه بأن نسبة لا بأس بها منهم يعملون في مجال البناء والانشاءات كمعلمي طوبار أو بلّيطة وغيرها من المهن المختلفة، وبالتأكيد فإن أخواننا السوريين هم من العمالة الماهرة المميّزة، وتتميّز أعمالهم بالجودة والموثوقية.

والآن هناك الكثيرون منهم يفكّرون بالمغادرة في نهاية العام الدراسي بسبب وجود أبناءهم في المدارس، بعد تغيّر الأوضاع في بلدهم العزيز – رغم عدم أستتباب الأمن والظروف الصعبة هناك – بسبب التضييق عليهم بهذه التصاريح خصوصاً وأن تكلفة التصريح تبلغ ما يُقارب 1700 دينار سنوي. وهي كلفة عالية عليهم خصوصاً في ظل تكاليف المعيشة الصعبة عليهم وعلينا كأردنيين.
هذا القرار الحكومي سيؤدي بدون شك الى رفع تكاليف البناء وزيادة أعباء جديدة علينا كأردنيين، بالاضافة الى التأثير في سوق العمل وسرعة انجاز المشاريع الصغيرة والكبيرة، وخصوصاً وليس حصراً في مجال البناء.

وعليه فإنني أتوجّه بالنداء الى حكومتنا أن تراعي هذه الأمور، وتعمل على مساعدة أخواننا السوريين بشكل خاص نظراً لما يمرّ به وطنهم من ظروف سياسية وإجتماعية وإقتصادية، بالعمل على إستثنائهم من هذا القرار وتأجيل تطبيقه لمدة سنة أو سنتين، أو تخفيض رسوم التصاريح لهم بشكل خاص الى النصف، وفي هذا القرار مصلحة لهم ولنا كأردنيين، وفيه أيضاً مراعاة للجانب الانساني ومساعدة لهم نظراً لما تمرّ به وطنهم من تحوّلات وأوضاع، نسأل الله أن تؤدي الى تحسين أوضاع سوريا وشعبها الشقيق بعد معاناة السنوات الطويلة التي مرّوا بها، وهُجّروا على أثرها الى أقطار العالم المختلفة ومنها وطننا الغالي مأوى المظلومين وقبلة المهجّرين.