صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال النائب محمد الغويري ان عدد النواب الموقعين على مذكرة تطالب باستصدار قانون عفو عام جديد، "كبير".

وأضاف الغويري، أن قانون العفو العام الصادر عام 2024 كان به "نقص كبير"، مشيرا إلى أن القضايا التي بها مصالحة لم يشملها القانون السابق، وغيرها من قضايا يمكن أن يشملها القانون الجديد.

وشدد الغويري على أنه لا يؤيد خروج السجناء المصنفين بالخطرين، مؤكدا عدم وجود سجناء سياسيين في الاردن.

بدوره، قال النائب خالد أبو حسان إن العفو العام هدفه خلق أجواء من التصالح بين الناس، مشيرا بالوقت ذاته لوجود 25 ألف نزيل في السجون بظل طاقة استيعابية 16 ألف.

وقال أبو حسان إن العفو العام السابق لم يمض عليه عام، مشيرا إلى أن ملف العفو العام يحتاج لبحث شامل.

وكان رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، سليمان الزبن، قال في ديسمبر 2024 ، إنّ اللجنة ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام وعرضه على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.

ودعا أبو حسان لدراسة سبب المطالبة المستمرة بالعفو العام، موضحا أن هنالك مطالب بالعفو لغايات الغاء مخالفات السير مما يتطلب اعادة النظر بملف قانون السير وغيره.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه في العام 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

مشروع قانون العفو العام 2024 شمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.

وبلغت تكلفة مشروع قانون العفو العام 2024 قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

المملكة