صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، عبر كتاب وجهه الثلاثاء إلى وزير العمل، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة تعديل المادة (23 / أ) من قانون العمل وتبادل وجهات النظر حول الحلول المقترحة.

وأوضح الاتحاد أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لعدد من العاملين لديها.

وتاليًا نص الكتاب:

الموضوع: تعديل المادة (23 / أ) من قانون العمل
نود إعلام معاليكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23 / أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية، التي منحت صاحب العمل والعامل بموجب المادة (23 / أ) من قانون العمل الحرية في إنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة، دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.

يعتبر ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، لذا بات من الضروري تعديل المادة (23 / أ) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لعدد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المادة (23 / أ) قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.

نقدر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل للحد من البطالة وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين في مختلف المجالات، ونحن على ثقة تامة بقدرة معاليكم وأجهزة وزارة العمل من خلفكم على القيام بكل ما يلزم لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتبديد الخوف والقلق على مستقبلهم.

بناءً على ما تقدم، نطلب من معاليكم عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقًا لأحكام المادة (43) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، لتبادل وجهات النظر حول المادة (23 / أ) والحلول المقترحة . 

إقرأ المزيد : 

• العمل النيابية: تعديلات الضمان تعالج العديد من الثغرات
• مهم من وزير العمل بشأن المشاريع التنموية