صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الأهمية الكبيرة لنظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025 الذي تم إقراره أخيراً، وأنه يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية جمع التبرعات في المملكة وتعزيز الشفافية والمساءلة، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.

وقالت بني مصطفى في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن “نظام ترخيص جمع التبرعات الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم عملية جمعها بمختلف وسائلها، ويتضمن تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال”.

وفي إطار التحديثات التقنية التي يتضمنها النظام، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم العمل على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، حيث ستكون هذه البوابة بمثابة منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات تراخيص جمع التبرعات إلكترونياً، وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر، كما ستوفر آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.

وتطرقت إلى دور اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام النظام، قائلة إنه “حددت آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك الالتزام بدراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات”.

وأشارت إلى أهمية لجنة الاعتراض التي ستقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدةً أن ذلك يضمن حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.

وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت أن النظام يحدد بشكل دقيق الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.

وشددت وزيرة التنمية على التزامات المرخص لهم بجمع التبرعات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، وتقديم التقارير اللازمة للوزارة والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.

وأوضحت أن الأموال المجموعة بموجب هذا النظام تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واختتمت بني مصطفى حديثها، أنه بموجب النظام الجديد، فإنه لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم عدد من الوثائق التي تخص الجمع.